أكد الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تحتلها، مشدداً على أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها يمثلان “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة البلاد”.

وطالب الاجتماع، الذي عقد في مدينة جدة السعودية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ”التحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها”، مجددًا التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورافضًا قرار إسرائيل بضمها وفرض سيادتها عليها.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن إسرائيل استغلت الإطاحة بنظام الأسد ووسّعت احتلالها في الجولان، كما توغلت في المنطقة العازلة السورية، مستهدفة معدات وذخائر عسكرية للجيش السوري بمئات الغارات الجوية.

وشددت المنظمة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان والتدخلات العسكرية في سوريا يمثلان تصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع في المنطقة، مؤكدةً أن أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع على الأرض مرفوضة تمامًا.

وفي وقت سابق رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار "منظمة التعاون الإسلامي"، استئناف عضوية سوريا في المنظمة بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو إعادة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يعكس التزام سوريا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك التعاون والعدالة والكرامة، وقالت إنها تتطلع إلى بناء مستقبل يسهم فيه الشعب السوري في تعزيز مكانته بين الأمم، ويساهم في عالم إسلامي أكثر قوة ووحدة.

وأضافت أن الحكومة السورية، التي تشكلت من أولئك الذين عانوا من طغيان نظام الأسد، عازمة على العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الإسلامية من أجل إعادة بناء سوريا وتعزيز المنطقة على أساس قيم مشتركة مثل العدالة والسلام والتعاون.

فيما لم يتطرق الاجتماع بشكل مباشر إلى التطورات الميدانية الحاصلة في سوريا خاصة في منطقة الساحل، إلا أنه أكد على دعم وحدة أراضيها واستقلالها، ورفض أي تدخل خارجي يؤثر على سيادتها.