أصدر "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، بياناً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون وإسقاطه الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية بالفقرة 21 من إحاطته وفرض العدالة التصالحية عوضاً عن العدالة الانتقالية بالاتفاق مع اللجنة الدستورية ورئيسها.

ولفت التجمع إلى أن بيدرسون نعى بشكل رسمي بيان جنيف1 لعام 2012، و القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية لاسيما القرار 2254، وذلك من خلال ما ورد في الفقرة 21 من إحاطته و التي تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لتختصر السلال الأربعة التي قدمها سلفه ديمستورا بمرجعية لا أساس قانوني لها للحل تتمثل في دستور جديد لسورية، تجري استناداً له انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وقد نوه إلى مشاركة المهجرين فيها على استحياء.

وأوضح أن ما ذكره المبعوث الخاص في الفقرة 21، و ما ورد في بقية الإحاطة تمت بموافقة ومباركة اللجنة الدستورية جميعاً بما فيها وفد المعارضة ورئيسه، مؤكداً أن ما قامت به هيئة التفاوض ولجنتها الدستورية ومن ورائهم الائتلاف تجاوز مبادئ الثورة والقرارات الدولية التي تشكل مرجعية الحل السياسي في سورية والتي تشكل الحد الأدنى لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة وذلك عندما قامت تلك الهيئات واللجان.

ومن تلك الأعمال "ضم منصات تتماهى مع روسيا ونظام بشار، والتنازل عن الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات تماهياً مع انتخابات بشار الإرهابي، والتنازل عن العدالة الانتقالية واستبدالها بالعدالة التصالحية مع الجناة".

ولفت التجمع إلى أن المجرم بشار الأسد و نظامه أساس المشكلة في سورية، و أي حل سياسي في سورية لن يكتب له النجاح و الاستمرار إلا بمحاسبتهم على ما اقترفوا من مجازر بحق الشعب السوري راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، ومئات آلاف المعتقلين و المفقودين وملايين النازحين و اللاجئين، و أية خطوة باتجاه تبرأتهم من تلك المجازر تحت بند العدالة التصالحية هو خيانة عظمى و أي شخص يمثل الثورة و يفرط بحق العدالة الانتقالية هو عدو للثورة و يجب محاسبته.