قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الادعاء العام الألماني، وجه مساء الإثنين، 58 تهمة إلى العقيد السابق في جيش النظام السوري، أنور رسلان، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاغتصاب.

وأوضحت الوكالة، أنه جرى توجيه 58 تهمة إلى رسلان (57 عاما)، ارتكبها عندما كان مسؤولا في أحد سجون استخبارات النظام السوري، بالعاصمة دمشق، ومن بين التهم التي يواجهها العقيد السابق، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب، والاعتداءات الجنسية العنيفة.

وأظهرت نسخة مسربة من وثيقة الاتهامات، أن رسلان توجه في 2015 إلى الشرطة الألمانية طالبا الحماية بدعوى خوفه من القتل على يد عملاء النظام السوري، وقامت الشرطة بإرسال ملف رسلان إلى الادعاء الألماني، الذي قرر فتح تحقيق حول جرائمه، وأمر بتوقيفه في فبراير/شباط 2019.

وكانت عادت قضية محاكمة الضابط أنور رسلان المنشق عن نظام الأسد منذ نحو 8 سنوات، إلى الواجهة مجدداَ بعد تحديد موعد أولى جلسات محاكمته العلنية في ألمانيا حيث يقيم كلاجئ منذ حوالي 6 سنوات، في محاكمة هي الأولى من نوعها لمسؤولٍ سوري.

وسبق أن أكد المحامي السوري أنور البني، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان أن جلسات محاكمة الضابط المنشق ستبدأ بشكلٍ علني لأول مرة" منذ أن ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في شباط/فبراير 2018.

ويُتهم رسلان الّذي كان ضابطاً بارزاً في الاستخبارات السورية في فرعٍ يُعرف بـ "251" أو "فرع أمن الخطيب" في دمشق، بتعذيب نحو 4 آلاف شخص قُتِل منهم 58 في الفترة الممتدة من نيسان/ابريل 2011 وأيلول/سبتمبر من العام 2012. بالإضافة لاتهامه بارتكاب حالتي عنف جنسي واغتصاب، بحسب لائحة الاتهامات الموجّهة إليه.

واعتبر أن "قضية رسلان هي باكورة قضايا أخرى ضد مجرمين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم أن رسلان أول شخص يلقى القبض عليه ومحاكمته، لكنه لن يكون الأخير، نحن نقوم بتحضير ملفاتٍ أخرى لمتهمين"، لافتاً إلى أن " ما سيدلي به رسلان يمكن أن يكون مفيداً لدعاوى أخرى سبق أن تقدمنا بها أمام مدعين أوروبيين في ألمانيا والسويد وفرنسا".