نفذت الضابطة العدلية للاتصالات والبريد في الهيئة الناظمة للاتصالات حملة واسعة في بلدة عدرا البلد ومدينة دوما بريف دمشق، لمكافحة مخالفات تتعلق بحيازة أجهزة اتصال غير قانونية، والتي تنتهك خصوصية المواطنين وتضر بالمصلحة العامة، حسبما ذكرت العدلية.

وتمكنت الفرق المختصة من مصادرة 55 وصلة مكروية مخالفة، كما ضبطت محطة فضائية من نوع “ستارلينك” تبث في عدرا، وهي ممنوعة قانونيًا لانتهاكها الخصوصية، والتأثير على الطيف الترددي الخاص بالسورية للاتصالات، مما يؤثر على العائدات الوطنية.

إجراءات صارمة لضبط قطاع الاتصالات

أكد مدير الضابطة العدلية، مازن حاتم، أن العمل مستمر لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، عبر فرق متخصصة تعمل من جوانب مالية، قانونية، وفنية، بهدف تنظيم القطاع ومنع انتشار العشوائية في خدمات الاتصالات. كما أوضح أنه يتم إبلاغ المخالفين بضرورة الحصول على التراخيص الرسمية، لضمان ضبط الترددات والحد من التدخلات غير القانونية.

إطلاق تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت في سوريا

أشار حاتم إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم خدمة (WIFI_OUTDOOR)، وهي وصلات إنترنت تعمل عبر راوترات منزلية، والتي نجحت في إدلب وتم توسيع تراخيصها على مستوى سوريا، حيث تم منح 23 ترخيصًا منذ بدء إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 400 طلب جديد قيد الموافقة.

تعزيز القدرات الميدانية للضابطة العدلية

كشف حاتم عن تحسن في الإمكانيات اللوجستية للهيئة، حيث تم زيادة عدد الفرق الميدانية والتوسع في افتتاح فروع جديدة للضابطة العدلية في عدة محافظات، ومنها إدلب، إضافة إلى تعزيز المركبات والمعدات المستخدمة في الحملات التفتيشية.

دعوة للحصول على التراخيص الرسمية والتشديد على المخالفات

أكد عبد الرحمن زيدان، المكلف بتسيير أعمال الضابطة العدلية، أن الهيئة مستمرة في متابعة وتنظيم التراخيص القانونية، مشيرًا إلى أن أي أجهزة غير مرخصة ستتم مصادرتها وإحالتها إلى النيابة العامة. كما شدد على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي مخالفة، لضمان حماية الخصوصية ومنع أي استخدام غير قانوني لأجهزة الاتصال.

يأتي هذا التحرك في إطار سياسات الحكومة لضبط قطاع الاتصالات وتعزيز الرقابة على التقنيات الحديثة، لضمان استخدامها بشكل قانوني ومنظم يخدم المواطنين ويمنع التجاوزات، بينما يرى أخرون، أن هذا التوجه يأتي ضمن محاولات احتكار الاتصالات في سوريا.