أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 1 القاضي باستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) لصالح نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وتحديد قيمتها وفقاً لقيمة المنتج، ما يزيد حجم التكلفة على المزارعين مع الضرائب والرسوم المفروضة حديثاً.

واعتبر النظام أن القانون خطوة مهمة لضبط تداول الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية وحمايتها من التزوير وتشديد الرقابة عليها في الأسواق، وفرض القانون عقب مناقشته في "مجلس التصفيق"، لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

ووفقاً للقانون الجديد تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

وسبق أن أثر "مجلس التصفيق"، التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلق بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية، المستوردة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد فإنه سنوياً يتم بيع عشرات آلاف علب الأدوية الزراعية والبيطرية داخل البلد، وبالذات لمربي الفروج والأبقار والأغنام، ما يعني تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزينة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.