كشفت "إدارة الأمن العام" في حمص، يوم السبت 1 شباط/ فبراير، عن ملابسات وفاة موقوف كان يعمل ضمن صفوف ميليشيات الدفاع الوطني بعد اعتقاله بموجب مذكرة توقيف رسمية بتاريخ 29 كانون الثاني الفائت.

وأكدت إدارة الأمن في تصريح رسمي، أن دورية أمنية بتوقيف المدعو "لؤي طيارة"، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني بحمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مرخصة.

ونوهت أن عملية التوقيف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء، أثناء احتجاز الموقوف، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضحت أنه تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري، وأكدت أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين.

ولفتت إدارة الأمن العام إلى التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، ونؤكد أن أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف.

وشدد مدير إدارة الأمن العام بحمص أنه لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية.

هذا وتعمل قوات الأمن العام وقوات الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة خلال الانتشار في المحافظات السورية، على حماية الأمن ومؤسسات الدولة وتضبط العديد من اللصوص وتسعى إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.