أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا، مشددة على أن تركيزها منصب على دعم العملية الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري في هذه المرحلة.

ورداً على استفسار من قناة “الحرة” حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، أكد مسؤول أممي أن الأمم المتحدة “ليست جهة تعترف بالمسؤولين والحكومات، فهذا الأمر تحدده الدول الأعضاء”.

وأوضح المسؤول أن الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة حاليًا هي دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وبملكية سورية، بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية وحماية مصالح الشعب السوري، الذي ما زال يعاني من آثار النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.

وأضاف أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 لن يكون مهمة سهلة، مؤكدًا أن جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، وكذلك الجهات الدولية ذات النفوذ في المنطقة، تتحمل مسؤولية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة جاءت ضمن سلسلة قرارات واسعة شملت حلّ الفصائل المسلحة، والجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لمستقبل سوريا، حيث تسعى الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ضمان عملية انتقالية تحقق الاستقرار السياسي والأمني، وفقًا لخارطة الطريق التي نص عليها القرار 2254.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة جاءت ضمن سلسلة قرارات واسعة شملت حلّ الفصائل المسلحة، والجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.

وجاء هذا الإعلان خلال “مؤتمر النصر” الذي عُقد في دمشق في 29 كانون الثاني 2025، حيث أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد حسن عبدالغني، رسميًا تولية أحمد الشرع مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية وتمثيلها في المحافل الدولية. كما كشف عبدالغني عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد، مع إعلان الثامن من كانون الأول يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى انتصار الثورة السورية.

وأعلن عبدالغني عن إلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب السابق، واللجان المنبثقة عنه، إضافة إلى حل جيش النظام البائد وإعادة تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية. كما شمل الإعلان حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بجميع فروعها، وحظر إعادة تشكيل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع إعادة أصولها للدولة السورية.

وأكدت الإدارة الجديدة على حلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن المرحلة القادمة تستوجب بناء دولة قائمة على المؤسسات، وإنهاء حالة التشرذم السياسي والعسكري.

وأحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، برز كقائد الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في كانون الأول الماضي. وقاد الشرع، بوصفه الأمين العام لإدارة العمليات العسكرية، عملية “ردع العدوان” التي أطلقت في 27 تشرين الثاني 2024، وأسفرت عن سقوط النظام البائد، ما جعله في نظر الكثيرين “رجل المرحلة” في سوريا ما بعد الأسد.

ومنذ وصوله إلى دمشق، بدأ الشرع في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة انتقالية وإعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد، وسط استقبال وفود دولية وعربية تسعى للتواصل مع القيادة الجديدة وتحديد أطر التعاون المستقبلي. كما أظهر الشرع مرونة سياسية متزايدة، مؤكدًا في عدة مناسبات على التزامه ببناء دولة مدنية تحترم جميع المكونات السورية، قائلاً: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معًا لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.