أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنظمة الأممية تعتزم تخصيص مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية ومساندة جهود البلاد في تجاوز تداعيات الأزمة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها الدردري إلى العاصمة السورية دمشق، حيث أكد أن خطة البرنامج ليست مجرد تعهد مالي، بل تمثل "استراتيجية شاملة تغطي مختلف جوانب الدعم"، واصفًا الاستثمار في سوريا بأنه "منفعة عامة على المستوى العالمي".

دعم متعدد القطاعات واستراتيجية متكاملة
وأوضح الدردري أن المساعدات المقررة ستشمل مشاريع لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاعات خدمية وتنموية. وأضاف أن هذه المشاريع تُبنى على تصور متكامل لإعادة بناء البلاد تدريجياً ووفق أولويات واضحة.

اجتماعات دولية مرتقبة لدفع دعم المؤسسات المالية
وفي سياق متصل، كشف الدردري عن اجتماع دولي مرتقب حول سوريا، تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع المقبل. 

وسيناقش الاجتماع، بحسب الدردري، الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل دعم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم العقوبات الدولية المستمرة التي لا تزال تُعد واحدة من أبرز العقبات أمام جهود إعادة الإعمار.

الدور السعودي: تسديد متأخرات وفتح قنوات التمويل
وحول ما تم تداوله من أنباء بشأن قيام السعودية بسداد نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، أشار الدردري إلى أن هذه الخطوة - التي باتت شبه مؤكدة - "ستمهد الطريق لعودة الدعم عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم التمويل للدول ذات الدخل المنخفض".

إعفاءات أميركية جزئية لإصلاح البنية التحتية
وفي خطوة لافتة، أكد الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات الأميركية من وزارة الخزانة، يسمح له بجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار مخصص لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء في جنوب دمشق، ما يشكل تقدماً ملموساً في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية داخل سوريا.

تحركات أممية لبحث استئناف دعم البنك الدولي وصندوق النقد لسوريا
وسبق أن قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، إن مناقشات دولية ستُعقد خلال اجتماعات الربيع الجارية في واشنطن لبحث إعادة تفعيل الدعم المالي لسوريا من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رغم استمرار العقوبات الغربية التي لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام جهود إعادة الإعمار.

خبير اقتصادي: 110 مليارات دولار لإعادة بناء المساكن المدمّرة في سوريا
قدّر الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات، الدكتور عمار يوسف، كلفة إعادة بناء المساكن المدمرة في سوريا بنحو 110 مليارات دولار، في حال اعتماد معايير بناء اقتصادية حديثة ومستدامة، تتضمن "العمارة الخضراء" والمصادر الطبيعية في التشييد.

إعادة البنية التحتية ومخلفات الحرب
وأشار يوسف إلى أن الكلفة الإضافية لإعادة تأهيل البنى التحتية، من كهرباء ومياه وصرف صحي، تقدر بحوالي 30% من التكلفة الإجمالية. ودعا في هذا السياق إلى التفكير الجاد في إعادة تدوير مخلفات الحرب، لافتاً إلى أن هذا التوجه قد يساهم بتغطية ما يقرب من 20% من تكاليف إعادة البناء في عدد من المناطق المتضررة.

2.5 مليون منزل متضرر.. والحل مدن حديثة
وبحسب تقديرات يوسف، فإن عدد المنازل المتضررة في عموم سوريا بلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية، منها 1.5 مليون منزل مدمر بشكل كامل وتقع ضمن مناطق تعاني من دمار واسع في البنية التحتية. واقترح في هذا الإطار معالجة الواقع عبر إنشاء مدن متكاملة حديثة بدلاً من الترميم التقليدي.

الأمم المتحدة: كلفة الإعمار قد تصل إلى تريليون دولار
تُقدّر تقارير الأمم المتحدة حاجة سوريا إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، إلا أن هذا الرقم قد يتضاعف ليصل إلى تريليون دولار، نظراً لحجم الدمار الذي طال مختلف المدن والقرى السورية، إلى جانب القطاعات الحيوية والإنتاجية، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والنفط والغاز، وغيرها من المرافق الأساسية.