أطلقت الأمم المتحدة من جديد نداءً إنسانيًا وتنمويَّا رئيسيًا ويسعى لتوفير أكثر من 8.4 مليار دولار كتمويل، بهدف مساعدة ما يقرب من 18 مليون شخص داخل سوريا وبالمنطقة في العام 2015.

النداء الذي أطلق اليوم في العاصمة المصرية، القاهرة، وبالاشتراك بين وزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة خطةُ الاستجابة الإقليمية الخاصة بمصر.

ويعني هذا النداء الخاص بمصر، وفق بيان المفوضية العليا للاجئين، بتلبية بعض احتياجات ما يقرب من ستة ملايين شخص، بمن فيهم ما يقدر بـ 300.000 لاجئا سوريا (منهم 136.245 مسجلون لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين) يعيشون في المناطق الأكثر تأثرا في مصر، كما يعني النداء بمساعدة المجتمعات الأكثر تضررا التي تستضيفهم أيضا.

وتطالب الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاؤها بنحو 380 مليون دولار أمريكي لتغطية كلٍّ من مكوني اللجوء والاستجابة في العام 2015.

وقالت أنيتا نيرودي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر أن من الأولويات الآن أن يجري دمج وتكامل النهج الإنساني والإنمائي لبناء قدرة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في البلدان المتأثرة.

ومن جهتها قالت إليزابيث تان، الممثل الإقليمي للمفوضية بالقاهرة "إن تكامل مكوني اللجوء والاستجابة في خطة الاستجابة الإقليمية، سيعمل على تقارب العمل الإنساني والتنموي، وهو ما شأنه أن يحسن فعالية الاستجابة ويحقق اتساق أكبر في عملية تقديم الخدمات والمساعدات".

وقال عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية أنه "ورغم وضع الاقتصاد المصري والبنية التحتية المنهكة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد اتخذ الشعب المصري وحكومته قرارا منذ بدء أزمة اللاجئين بمد إخواننا السوريين بالحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة المقدمة للمصريين. كما يتمتع السوريون بنفس الرعاية الصحية وخدمات التعليم الأساسي والعالي، التي تدعمها الحكومة المصرية على نطاق واسع، وتقدم مجانا" وأضاف أنه "بناء على ذلك، تسجل مصر أعلى معدلات التحاق لأطفال اللاجئين السوريين بالمدارس، حيث يبلغ عدد الطلاب المسجلين في المدارس 39.314 طال سوري، كما يبلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين فى الجامعات المصرية نحو 14.000 طالب بالجامعات هذا العام."

ويشمل مكون اللجوء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين: المعونات الغذائية، ومواد الإغاثة والمساعدات النقدية لتلبية احتياجات سبل العيش الأساسية، كذا خدمات التسجيل. ويرتكز مكون الاستجابة حول مساعدة المجتمعات المضيفة الأكثر تأثَرا في مصر، والتي سوف تستفيد من برامج المساعدة، مع تركيز نوعي أكبر على سبل العيش وخلق فرص اقتصادية.

وتجلب الخطة التي تستمر لعامين (2015 – 2016) معا العمليات الإنسانية الطارئة ودعم المجتمع المضيف، وذلك عبر برامج طويلة الأجل تستهدف تعزيز الاستجابة.