دعت "الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان"، الأطراف المتقاتلة في منطقة الخابور إلى تحييد المنطقة عن الصراع، لافتة إلى التصعيد العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني، واستهداف المناطق المدنية.

وأوضحت الشبكة أن بعض قرى وادي نهر الخابور، شهدت في الأيام الأخيرة من عام ٢٠٢١ تصعيدا عسكريا خطيرا تمثل باشتباكات بين ماتسمى "بقوات سوريا الديمقراطية" من جهة و فصائل "الجيش الوطني" من جهة أخرى، تخللها قصف مدفعي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ولفتت الشبكة في بيان لها، إلى أن التصعيد شمل "قرى أم الكيف والدردارة وتل كربيت وتل شنان وتل جمعة وتل طويل"، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات الخاصة ونزوح الأهالي باتجاه باقي قرى الخابور ومدينة الحسكة.

ودعت "الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان"، كافة الأطراف المتنازعة في المنطقة إلى إبعاد القرى الآمنة عن الصراع العسكري القائم وإبعاد أي مظاهر عسكرية عن المدنيين والأعيان المدنية وعدم استخدام القرى في الخابور من قبل أي طرف كقواعد عسكرية أو منصات لاستهداف أي طرف عسكري آخر.

وشددت الشبكة على ضرورة احترام الأطراف المتقاتلة للقانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات واحترام اتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والنزاعات حفاظا على أرواح المدنيين والأعيان المدنية وعلى من بقي من مدنيين في المنطقة، وفق البيان.