فَنَّد وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية “بهاء الدين شرم” في مقابلة صحفية، واقع قطاع النقل والمواصلات في سوريا، حيث تطرق إلى الوضع الحالي للقطاع والصعوبات التي تواجهه، كما أكد وجود خطط مستقبلية وعروض دولية على الطاولة.

وأكد أن رفع العقوبات أمرٌ ضروري من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وفنَّد واقع قطاع النقل في سوريا بقوله: “إنه لا يمكن مقارنة قطاع النقل العام في سوريا بأي قطاع نقل مماثل في دولة تحترم نفسها، فالبنية التحتية لدينا متهالكة، والآليات المستخدمة في النقل قديمة جدًا”.

ولفت إلى أن استيراد السيارات كان متوقفًا في سوريا منذ العام 2010، ومعظم السيارات يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، وهناك مركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل العام 1980 لا تزال تسير في شوارع سوريا، سواء سيارات نقل الركاب أو آليات شحن البضائع.

وتابع أن هذه الآليات بطبيعة الحال غير كافية وغير مناسبة لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب، ومع ذلك، ورغم قِدَمِها، لا تزال تعمل وتوفر الحد الأدنى من الخدمات. لكننا بحاجة أولًا إلى إنشاء بنية تحتية، من أجل استيراد آليات ملائمة لها.

وأكد الحاجة إلى شبكات سككٍ حديدية لنتمكن من استيراد قطارات، وإلى بناء طرق جديدة من أجل استيراد سيارات كهربائية في المراحل القادمة، من خلال استبدالها بسيارات قديمة. طبعًا، هذا إضافة إلى الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير، فنحن نعمل الآن على وضع دراسات، ووضع خطط من أجل تحسين واقع النقل بشكل عام.

وأكد أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيمٍ واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة، وأضاف: “لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط، وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح”.

لافتًا إلى أن هناك خطة تقوم على استبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذ هذه الخطة سيراعي الواقع الحالي، فلدينا الآن مئات ألوف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في سوريا، وهذه لا يمكن إلغاؤها بالسماح بإدخال سيارات أحدث، لأنه بمجرد إدخال سيارات حديثة ستتوقف السيارات القديمة عن العمل، لذلك هناك خطةٌ بأن يحصل استبدالٌ ضمن آليةٍ معينة.

ونوّه إلى أن هناك عروضًا ترد سواء من دول أو من شركات دولية، نقوم بقراءة كل العروض ونعمل دراساتٍ لهذا الأمر، وسنرى أيَّ العروضِ أنسبُ للمصلحة العامة وسنقوم بتنفيذه، سواء كان وفق نظام “بي أو تي” بصفتها استثمارًا لعدة سنوات، أو كان استثمارًا من خلال شركةٍ مقابل نسبٍ معينة.

وأشار الوزير إلى صدور لوحات موحدة للسيارات مطابقة للمعايير الصحيحة للوحات، ولن تكون اللوحات مقسمة بحسب المدن، إذ يمكن للسيارة التي تباع في حلب أن تُسَجَّل بدمشق من دون حاجة إلى أي إجراء نقل.

وحددت وزارة النقل السورية أجور تعرفة النقل على خطوط المحافظة، فيما أكد مدير مديرية النقل البري في حلب “محمد حسين الشيخ”: “ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص”.

ووجَّهت المؤسسة العامة للنقل البري في حلب مكتب التخطيط والدراسات لوضع دراسةٍ تهدف إلى تخفيض الأجور إلى أقصى حدٍّ ممكن، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي.

وصرّح وزير النقل السوري أنه “لا يوجد أي رسوم جمركية إضافية بعد جمركة السيارة على المعابر الحدودية، والسيارات التي تعمل بالنقل العمومي في سوريا والتي يتجاوز عمرها 25 سنة يجب أن تكون مُنسَّقة”.

وأضاف: “سيتم العمل على استبدال السيارات القديمة الموجودة في سوريا وفق آليةٍ محددة، وتبلغ تكلفة “نمرة التجربة” التي تُعطى على الحدود 50 دولارًا لمدة عام، وتُجدَّد كل ثلاثة أشهر، وبعدها تُنقَل للمالك”.

فيما سيتم دمج شركات الفحص الفني مع مديرية النقل لتكون التكلفة واحدة على المواطن، وقدّر رسوم ترسيم السيارة وتسجيلها (نقل الملكية) بأنها تتراوح بين 20,000 و300,000 ليرة سورية، حسب نوع السيارة.

وقدَّر مدير شركة زاجل للنقل الداخلي، “عمر قطان”، عدد الباصات العاملة في مدينة دمشق بـ 75 باصًا فقط، بينما عدد الباصات المتوقفة يتجاوز 600 باص.

واعتبر أن “الأجرة تتناسب مع سعر المحروقات، وتتراوح بين 3,000-3,500 ليرة، ولم يتم الاستغناء عن أي موظف في الشركة العامة للمواصلات، وهناك خطة لتحسين الرواتب في الشركة، وسيُطبَّق الفصل بين العائلات والرجال في باصات النقل الداخلي”.

وكان قد أصدر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، قرارًا يقضي بالسماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا، على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.