أثار قرار صادر عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام والقاضي إغلاق منشأة "الباسل" بحلب جدلا واسعا وحالة من الاستياء وسط مناشدات للإرهابي بشار سبق أن تكررت دون جدوى، وتصدرت تداعيات القرار العديد من الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

وجاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن الاتحاد الرياضي برئاسة "فراس معلا"، المقرب من رأس النظام، يقضي بفسخ العقد الموقع مع شركة "الشهباء للاستثمارات السياحية"، المستثمِرة للمنشأة، دون الكشف عن الأسباب، وقد تكون لطرحها للاستثمار لصالح شركات إيرانية أو روسية.

كما ينص على "مصادرة التأمينات النهائية وإخلاء الموقع إدارياً عن طريق الجهات المختصة، على أن يفوّض رئيس اللجنة التنفيذية في حلب بمتابعة القرار وتشكيل لجنة لاستلام الموقع الاستثماري، وفق نص القرار.

وحول تداعيات القرار ناشد مستثمري المحال التجارية والمقاهي المتواجدة في المنشأة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" حيث قالت صفحة "غولدن كارت مول" إن القرار يحرم أكثر 600 أسرة من مصدر رزقها، وكذلك ومقهى "توركواز" وتيك تاك" دون أي استجابة متوقعة حيث تكررت المناشدات لرأس النظام ولم تعدو كونها إعلامية فحسب.

في حين أثار القرار حالة استياء وسجال بين عدد من إعلاميي النظام في حلب بين مؤيد للقرار الذي يراه ضروريا لتحصيل مستحقات الدولة وبين من يراه يندرج ضمن سياسات التضييق على الصناعة في حلب عبر قبضة أمنية بالتعاون مع جمارك النظام التي تشن حملات مخالفات غير مسبوقة في المحافظة.

ونشر الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، الذي يشغل منصب مدير لمكتب مجلة "بقعة ضوء" الرديفة لإعلام النظام بحلب منشور مقتضب مرفقا بصور وعلق عليها "منشأة الباسل الان بعد تفريغها من المستأجرين ما المطلوب من أهالي حلب؟".

بالمقابل يرى إعلام "وليد الجابر" عضو اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد أن "بغض النظر عن تبعات القرار الانسانية على العاملين في المنشأة، فإن قرار الاتحاد قرار جريء و نزيه ويستحق ان يقال عنه "لمقتضيات المصلحة العامة"، حسب كلامه.

وبرر ذلك بأن القيمة العقدية المتفق عليها مجحفة و غير واقعية و غير منطقية، وأعتقد بأن ما دون فسخ العقد هو لمصلحة المستثمر على حساب المصلحة العامة في قيمة التعاقد كانت 18 مليون ليرة سورية في السنة و لا تشكل قيمة حقيقية للاستثمار وفق الأسعار الرائجة"، وفق تقديراته.

من جانبه ناشد إعلام النظام في حلب "شادي حلوة"، عبر بث مباشر بالتوصل إلى حل قانوني قبل حلول العيد، وبرر مسؤول تنفيذية حلب خلال مداخلة له القرار بتجاوزات المستثمر الوحيد للمنشأة، وزعم بأنه هذا الإجراء ضروري ولن يخوض في تفاصيل الأرقام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، في تعليقه على الحادثة "موضوع منشأة الباسل ليس موضوع دفاع وهجوم، ولا يجب أن ينتهي بسحب الاستثمار بل يجب أن يحاسب جميع من له يد في الفساد بهذا العقد وكان صامت طول الفترة الماضية، وتعويض المستثمرين الفرعيين والعمال" وفق تعبيره.

وكتب "فراس القاضي" العامل في صحيفة تشرين الحكومية في حلب منشورا جاء في ملخصه: "هذا البلد يجعلك شريراً رغماً عنك، يجعلك تتمنى الموت لأشخاص لا تعرفهم ولم يؤذوك بشيء، هذا البلد يجعلك شتاماً لعّاناً رغماً عنك، هذا البلد يجعلك فظاً رغماً عنك، هذا البلد صار يجعلك تشكّ بأنك أنت الذي تعرفه، صار قبيحاً ومولّداً للقبح والحزن والغضب"، حسب كلامه.

وتهكم الصحفي "كريم طيبي"، مراسل وكالة سبوتنيك الروسية في حلب بمنشور جاء فيه: حلب المدينة الجميلة لم تعد كذلك، إذا تحب ترفه عن نفسك لديك 3 مواقع فقط، أما قلعة "حلب أو كورنيش الاذاعة أو الصنم" والمكان الترفيهي الوحيد بات مغلق وهو منشأة الباسل، تشعر بأنك تعيش بمكان كلاسيكي إذا الناس تجلس على دوار يقومون بوضع عوائق "حديد"، "سننفلج من السعادة"، فلذلك نطالب بإنشاء وزارة الترفيه والسعادة في سوريا.

وفي حزيران/ يونيو الماضي كتب رجل الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات من قبل لجنة التكليف الضريبي التابعة للنظام السوري، وتكرر ذلك مع عدد من المنشآت الصناعية في حلب.

ومن بين تلك الحالات المتكررة إغلان صاحب محل "لاغراند"، في حلب عن إغلاق متجره حتى إشعار آخر بسبب مطالبته بضرائب مالية كبيرة، مناشدا رأس النظام ومحافظه في حلب قبل أن يحذف المنشور وينشر رسالة شكر مبهمة في حادثة تكررت مع إغلاق عدة منشآت بسبب الضرائب المفروضة من قبل النظام.

وكانت أعلنت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عقد ما أطلقت عليها اسم "ورشة عمل"، ضمن اجتماع أقسم في غرفة صناعة حلب، وذلك لبحث آلية "تطبيق القوانين الضريبية"، وسط تصاعد الجدل حول ملاحقة الصناعيين والتجار في مدينة حلب خلال الفترة الماضية.

هذا وسبق أن تجدد السجال بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها عدد من إعلاميي النظام في حلب.

وتجدر الإشارة النظام السوري سبق أن أطلقت العديد من الحملات في حلب وقبل أسابيع شرعت بحملة هي الأولى بعد انتخابات النظام المزعومة وسبق ذلك مزاعم النظام بتشريع "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.