رجح دبلوماسي رفيع المستوى أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.

وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على 11 شخصية سورية و 10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية على الشعب السوري منذ سنوات.

وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن نظام الأسد شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و 2015.

وأضاف الدبلوماسي مشترطا عدم ذكر اسمه "هذا رد ملموس على مجلس الأمن الالتزام به في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".

وتابع أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا أن هذه قضية مبدأ"، مضيفا أن السفير الروسي اكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك.

وقد استخدمت روسيا الفيتو ست مرات لحماية الأسد من إجراءات عقابية.

ومن المتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت.

وقدمت فرنسا وبريطانيا عددا من مشاريع القرار لفرض عقوبات على سوريا في كانون الأول/ديسمبر، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجديدة وقتا لدراستها.

وينص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الأصول ل11 سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية في نظام الأسدة، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.

وقيل أن هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات أسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها تلمنس وسرمين في محافظة إدلب.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال اجتماع الجمعة.