أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة واسعة من المشاريع الاستثمارية في سوريا، تجاوزت قيمتها 6.4 مليار دولار، وذلك خلال أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي انطلق في قصر الشعب بدمشق، بحضور رسمي رفيع من كلا البلدين، في مقدمتهم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، والرئيس أحمد الشرع.

وشهد المنتدى توقيع 47 مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة السورية الجديدة، شملت قطاعات حيوية أبرزها الطاقة، الصناعة، التطوير العقاري، البنية التحتية، الاتصالات، الزراعة، والخدمات المالية، ما عُدّ تحولًا نوعيًا في العلاقات الثنائية ورسالة سياسية بإنهاء عزلة سوريا والانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد الوزير السعودي خالد الفالح أن المملكة تسعى لأن تكون "الشريك الاقتصادي الأول لسوريا"، معلنًا أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 24 مليار ريال سعودي، من بينها إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، ومشاريع سكنية وتجارية في مدينة حمص عبر شركة "بيت الإباء"، إلى جانب اتفاقيات في قطاع الاتصالات بقيمة 4 مليارات ريال بالشراكة مع شركات سعودية رائدة مثل STC و"عِلم".

كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة "تداول" السعودية لتعزيز التعاون في التقنيات المالية، إضافة إلى إعلان مجموعة "المهيدب" نيتها استثمار 200 مليون دولار في الصناعات الثقيلة داخل سوريا.

وأعلن الفالح خلال المنتدى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجّه بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري على أعلى مستوى، يضم كبار رجال الأعمال من كلا البلدين، بهدف دفع الشراكة الاقتصادية نحو أفق مستدام.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار إن المنتدى "يمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين"، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشهدت الجلسات الحوارية للمنتدى مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، حيث عبّر أكثر من 500 رجل أعمال سعودي عن رغبتهم بالمشاركة في المشاريع المقبلة داخل سوريا، في حين بلغ حجم استثمارات رجال الأعمال السوريين في السعودية أكثر من 10 مليارات ريال سعودي.

بدورها، أكدت شخصيات اقتصادية سورية أن هذه الخطوة تمثّل تحولًا استراتيجيًا في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإقليمية، حيث قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي إن "الاتفاقيات الموقعة ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الشاملة، وتسهم في تحفيز النمو المستدام".

يُذكر أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية أجرتها الحكومة السورية الجديدة، من بينها تعديل قانون الاستثمار، وتأسيس صندوق سيادي لإدارة الموارد، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بعد سنوات الحرب.