اكدت منظمة أوكسفام ارتفاع اعداد الأشخاص المحتاجين للمساعدة في سورية وخارجها بشكل هائل دون أن يجاريه تمويل للمساعدات، مع وصول عدد المحتاجين للدعم إلى 18 مليون سوري في سوريا و البلدان المحيطة بهم الأمر الذي يستدعي دعم يصل إلى 8.7 مليار.

وقالت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الاقليمي في عمان، اليوم الاثنين، ان تلك المعادلة يمكن أن تبدلها الدول الغنية المجتمعة في "المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات الخيرية غير الحكومية المانحة للشعب السوري"، والذي يعقد في الكويت يوم غد الثلاثاء، بتقديم مساهمات مالية لدعم الإستجابة الانسانية للأزمة السورية تفوق تعهدات السنة الفائتة، محذرة من ان التخلف عن ذلك سيكون له تبعات مدمرة على الملايين من المدنيين في سورية ودول الجوار.

واضاف البيان ان الجهات العاملة في المجال الانساني بحاجة إلى 7ر8 مليار دولار لمساعدة 18 مليون شخص في سورية والبلدان المجاورة، أي ما يزيد بقليل عن دولار واحد في اليوم للشخص، حيث احتسبت المنظمة الحصة العادلة من التمويل لكل دولة مانحة استنادا الى حجم إقتصادها.

وقال رئيس الإستجابة للأزمة السورية في منظمة "أوكسفام" آندي بايكر أنه "بعد مرور أربعة اعوام على بدء الأزمة السورية تضاءلت النداءات الإنسانية إلى أن وصلت إلى أدنى حد ممكن، اذ انه وفي ظل نقص تمويل المساعدات سيضطر المزيد من الناس إلى اللجوء لطرق متطرفة للعيش كعمالة الأطفال والزواج المبكر.

وقال ان تحليل أوكسفام يظهر أن العديد من الدول الأوروبية تتوانى عن مد حبل النجاة وإستقبال اللاجئين، ومن هذه الدول التي قدمت فرص إعادة توطين أو أشكالا أخرى من القبول الانساني بنسبة تقل عن 10 بالمئة من حصتها العادلة في هذا الإطار: المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والبرتغال؛ علما أن الظروف الصعبة تدفع بلاجئين إلى المخاطرة بحياتهم وخوض رحلات خطرة عبر المتوسط.

ودعت المنظمة في بيانها الدول الغنية إلى إستقبال 5 بالمئة من اللاجئين الأكثر حاجة قبل نهاية عام 2015، وذلك من خلال إعادة توطينهم أو إعتماد طرق أخرى للقبول الإنساني، حيث سجلت كل من ألمانيا والنرويج وكندا والسويد وسويسرا الأرقام الأعلى العام الماضي من حيث إعادة التوطين والتمويل معا، فيما قدمت أستراليا حصتها العادلة من فرص إعادة توطين لكن مقرونة بالقليل من التمويل.

أوكسفام هي منظمة نشات في عام 1943 لمحاربة المجاعات ومن ثم توسع نشاطها ليشمل محاربة أسباب نشوء تلك المجاعات وعلى إيجاد سبل لتمكين الناس من إعالة أنفسهم بأنفسهم وتوفير حلول طويلة الأجل للقضاء على الفقر، كما تقوم المنظمة بالعديد من النشاطات في مجالات التعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإيدز والاحتباس الحراري.