ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق السورية
ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق السورية
● أخبار سورية ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥

ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق السورية

شهد سوق الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، حيث وصل سعر المبيع إلى مليون و375 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الشراء إلى مليون و350 ألف ليرة، بزيادة قدرها 25 ألف ليرة عن السعر المسجل أمس، كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر المبيع مليون و180 ألف ليرة وسعر الشراء مليون و155 ألف ليرة.

وأكدت نقابة الصاغة السورية على ضرورة التزام جميع أصحاب محلات الذهب بالتسعيرة الرسمية وضرورة وضعها بشكل واضح على واجهة المحل، لضمان حقوق المستهلكين وتسهيل عمليات البيع والشراء.

يأتي هذا الارتفاع ضمن التقلبات اليومية لسعر الذهب في السوق السورية، والتي تتأثر بأسعار الصرف المحلية والعالمية وحركة الأسواق المالية.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11475، وسعر 11525 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13349 للشراء، 13412 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11475 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13349 للشراء و 13412 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11475 للشراء، و 11525 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13350 للشراء و 13414 للمبيع.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.

كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.

وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ