بحثت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا مع نظيرتها اللبنانية، اليوم الأربعاء، عدداً من الملفات المرتبطة بالمفقودين السوريين واللبنانيين، في اجتماع مشترك حمل أبعاداً إنسانية وقانونية مهمة.

اتفاق على تبادل البيانات والخبرات
أوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة السورية، زينة شهلا، أن الاجتماع خلص إلى اتفاق مبدئي على تبادل بيانات المفقودين حصرياً بين الهيئتين، إلى جانب تبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، والمشاركة في فعاليات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم التأكيد على الحشد والمناصرة للقضايا ذات الصلة، وتأطير التعاون ضمن أطر قانونية واضحة، مع استمرار التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

بروتوكولات سابقة لتعزيز جهود التوثيق
يُذكر أن الهيئة السورية للمفقودين كانت قد وقّعت في 30 آب/ أغسطس الماضي بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، بهدف إطلاق منصة موحدة لدعم جهود التوثيق والبحث عن المفقودين، وتقديم الحقيقة لعائلات الضحايا. ويأتي الاجتماع الجديد مع الجانب اللبناني امتداداً لهذه الجهود لتعزيز العمل المشترك عبر قنوات رسمية.

الجانب اللبناني: تبادل لوائح الموقوفين السوريين
شارك في الاجتماع من الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، حيث ناقشت اللجنة القانونية – القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. 

وتم خلال الجلسة تبادل لوائح بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وخصوصاً أولئك الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم لنظام الأسد السابق دون أن يتورطوا في ارتكاب جرائم داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد المجتمعون على ضرورة **المعالجة السريعة لهذه الحالات** والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية، بما يضع أسساً قانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.

أبعاد إنسانية وقانونية
يعكس الاجتماع تقدماً مهماً في مسار التعامل مع ملف المفقودين السوريين، لا سيما أن التعاون القضائي وتبادل البيانات يضعان أساساً عملياً لتخفيف معاناة آلاف العائلات. كما يفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة منذ سنوات، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤسس لآلية تعاون إقليمي أوسع في قضايا المفقودين والمعتقلين.