عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً في دمشق، بمشاركة ممثلين عن اليونيسف وعدد من الجمعيات الأهلية، خُصص لبحث واقع الأبنية المدرسية، واحتياجات الترميم، وتطوير التعليم الرقمي، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية.

الاجتماع استعرض خريطة ميدانية توضح حجم الأضرار في المدارس على مستوى المحافظات، بما يشمل تحديد الأولويات وفقاً لعدد الأبنية المدمرة أو الخارجة عن الخدمة، إضافة إلى الاحتياجات المرتبطة بعودة النازحين داخلياً. كما تمت مناقشة إنجازات الوزارة وآليات دعم الطلاب في المناطق المتضررة.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الأستاذ حسن الحسين، أن جميع مشاريع الترميم تتم متابعتها بدقة، مشيراً إلى وضع أولويات واضحة بما يتناسب مع حجم الأضرار والحاجة الفعلية.

بدوره، أوضح مدير الأبنية المدرسية، الأستاذ محمد الحنون، أن الوزارة تعمل على ترميم 60 ألف هيكل مدرسي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المجتمع المحلي والوزارة لضمان الكفاءة والعدالة في التنفيذ.

هذا وتناول الاجتماع كذلك ملف التعليم غير الرسمي وسبل دمجه في النظام التعليمي الرسمي، إضافة إلى تعزيز التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، مع التركيز على برامج تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية بما يضمن تحسين جودة التعليم ووصوله إلى جميع الطلاب.

وفي إطار حملة "العودة تبدأ من المدرسة"، افتُتح عدد من المدارس في ناحيتي سراقب وأبو الضهور التابعتين لمجمع سراقب التربوي، وشملت: الخواري، تل النباريز، إنقراتي الشوحة، طويل الشيح، أبو الخوص، بجغاص، الحسناء، السكرية.

وجرى الافتتاح بحضور معاون محافظ إدلب الأستاذ حسن الفجر، ومدير التربية الأستاذ عمر لطوف، ومسؤول ناحية سراقب الأستاذ محمود العثمان، ومسؤول ناحية أبو الضهور الأستاذ رافد الوردي.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية، وتأمين البيئة المدرسية المناسبة لعودة الطلاب مع بداية العام الدراسي، حيث أكد الحضور استمرار العمل على تجهيز المزيد من المدارس في القرى والبلدات المستهدفة.

وأنهت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية أعمال ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة واسعة لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية وتحضيرها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقد توزعت المدارس المرممة على معظم الجغرافيا السورية، حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة إدلب التي شهدت ترميم 205 مدارس، تلتها العاصمة دمشق بـ61 مدرسة، فيما سُجل في ريفها ترميم 38 مدرسة.

وفي طرطوس 40 مدرسة، وفي حلب 35، بينما أنهت حماة ترميم 28 مدرسة، ودرعا 25، واللاذقية 17، إضافة إلى 18 مدرسة في السويداء، و16 في حمص، و14 في القنيطرة، إلى جانب 34 مدرسة في الرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت المدارس التي تعرضت لأضرار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث جرى إصلاح الهياكل المتضررة وإعادة تجهيز المرافق الصحية بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز القطاع التعليمي وتحسين بنيته التحتية، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تركتها سنوات الحرب على المؤسسات التعليمية.

كما يعكس الترميم المستمر حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية ملائمة للطلاب وتسهيل عمل الكادر التدريسي، مع التأكيد على أن العمل سيستمر ليشمل مدارس إضافية خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير المالية السوري يسّر برنية أن الحكومة السورية تعمل على الحصول على منحة مالية بقيمة 120 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج الرقمية في البلاد.

وأوضح برنية أنه التقى في نيسان الماضي مع فريق من الشراكة العالمية للتعليم (Global Partnership for Education) في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أنه رحّب لاحقاً بزيارة ممثلي المنظمة إلى دمشق، حيث جرى بحث آليات التعاون الممكنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استفادة سوريا من التمويل الدولي المتاح، لافتاً إلى أن الدعم لن يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التدريب والدعم الفني وبرامج تحديث المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية المتضررة وتعزيز قدرات النظام التعليمي بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.