أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي دعم أنقرة الكامل للإدارة السورية الجديدة، مؤكدة التزامها بالعمل إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات الراهنة، وداعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء في البيان أن "سوريا تدخل حقبة جديدة بعد إسقاط نظام الأسد"، مشيرة إلى أن الشعب السوري، وهو يضمد جراح صراع امتد لأربعة عشر عاماً، ينخرط اليوم في عملية انتقال سياسي بقيادته، تهدف إلى صياغة مستقبل وطني جامع.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة في سياق الاندماج في المحيطين الإقليمي والدولي، معتبرة أن هذا المسار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والازدهار داخل سوريا.

وأضاف البيان أن "تركيا كثّفت جهودها في الفترة الماضية لتطوير أطر التعاون والتفاهم بين الإدارة السورية والدول المعنية، خصوصاً بعد سقوط النظام"، مشيراً إلى استمرار الاتصالات واللقاءات مع قوى إقليمية ودولية، بما فيها الولايات المتحدة، لدعم العملية الانتقالية.

وأكدت أن السياسة التركية تجاه سوريا ترتكز على عدة مبادئ رئيسية، في مقدمتها: تحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، والعمل على تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار، ولا سيما من خلال المطالبة برفع العقوبات المفروضة على البلاد.

وأعلنت تركيا في هذا السياق عن "دعم غير مشروط" للإدارة السورية والشعب السوري في استثمار هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد بما يخدم تطلعاتهم الوطنية.

كما أشار البيان إلى تطور مهم يتمثل في إعلان الولايات المتحدة نيتها تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإن كان دون تحديد جدول زمني واضح، في وقت عبّر فيه الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتعاون القائم بين سوريا والعراق في مجالي ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

ووصفت أنقرة حماية وحدة الأراضي السورية بأنها "أولوية مشتركة" مع الإدارة السورية الجديدة، معربة عن تطلعها لولادة بيئة سياسية دستورية تضمن فرصاً متساوية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.

وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا ترفض أي محاولة لعرقلة قيام نظام ديمقراطي يضمن الحريات والحقوق المتساوية، ويتيح للسوريين التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم في ظل بيئة آمنة ودستورية.

وفي ما يخص الملف الأمني، شدد البيان على أن مكافحة الإرهاب والانفصال مسؤولية تقع على عاتق الحكومة السورية، مع التأكيد على أن تركيا منحت المجال للإدارة الجديدة لمعالجة هذه القضايا بما تراه مناسباً، ضمن إطار الحفاظ على السيادة الوطنية.

كما أعلنت أنقرة رغبتها في تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، شريطة أن يُمنع أي كيان مرتبط بـ"تنظيم إرهابي" من الحصول على نفوذ سياسي أو عسكري داخل البلاد.

وختم البيان بتأكيد حازم من الخارجية التركية بأن أنقرة "لن تقبل بأي مبادرة تهدد وحدة الأراضي السورية أو تمنح شرعية لكيانات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة المركزية"، محذّرة من أن عدم تفكيك تنظيم PKK وامتداداته في سوريا قد يدفع تركيا إلى استخدام خيارات بديلة لمعالجة هذا الخطر، في إشارة إلى احتمال تنفيذ تحركات عسكرية مستهدفة.