أعلن فصيلا "رجال الكرامة ولواء الجبل"، أكبر فصيلين عسكريين في محافظة السويداء، في بيان مشترك، ما أسموها خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حملت عدّة مبادئ، تؤكد على ضرورة بناء وطن قائم على العدالة والقانون، واعتبار نهاية حكم النظام البائد فرصة تاريخية لبناء دولة عادلة، معلنان استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد ورفض أي جيش فئوي أو طائفي.

وأكد الفصيلان في بيان مصور، أن حمل السلاح كان دفاعاً عن أهل السويداء بكافة أطيافهم وليس حباً به، والتأكيد على أن حمل السلاح وسيلة اضطرارية وليس غاية، مؤكدين ضرورة تأسيس دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون، حيث يصبح السلاح حكراً على مؤسسة عسكرية وطنية.

وشدد البيان على عدم تدخل الفصائل العسكرية في الشؤون الإدارية أو السياسية، ودعم العمل المدني والسياسي بشكل تشاركي، مع الالتزام بحماية المرافق العامة، مع التأكيد على أن دمشق ستبقى العاصمة الأبدية، واعتبار الحراك السلمي في السويداء بوصلة سياسية تستهدف بناء وطن قائم على المساواة.

وأشاد البيان بدور القيادات الروحية والدينية في الحفاظ على قيم التآخي والعيش المشترك في السويداء، وفي مقدمتهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، مشيرين إلى أن الانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف السورية، خاصة الثوار الأحرار.

وسبق أن دعا "الشيخ أبو حسن يحيى الحجار"، قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء، إلى بناء دولة مدنية تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته، معلناً دعمه كل من يقدم مشروعاً تشاركياً يحمي الوطن ويعزز الاقتصاد، مؤكداً جاهزيتهم للانخراط في جيش موحد.

وأكد الحجار في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحركة رجال الكرامة، تأييده الإصلاح والبناء واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتقدم المجتمع، إضافة إلى إنهاء مظاهر السلاح العشوائي وسحبه من أيدي الخارجين عن القانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن المسؤولين الحاليين "لم يظهروا خيراً أو شراً حتى الآن، ونأمل أن يعملوا بتشاركية ويستغلوا الوقت لضبط الأمن وتعزيز الأمان"، مضيفاً "نحن على أتم الاستعداد للانخراط في جيش موحد يهدف إلى حفظ الأمن والسلام في البلاد".

وفي تصريح إعلامي لـ”أحمد الشرع” قائد إدارة الإدارة الجديدة، خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخرًا قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون، لافتاً إلى أن البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.