رغم مرور أكثر من عقد على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة التمانعة بريف إدلب، لا تزال آثار تلك الهجمات المروعة حاضرة في الوجدان الجمعي لأهالي البلدة. سبع هجمات بالسلاح المحرّم دولياً استهدفت البلدة، وأسفرت عن استشهاد سبعة مدنيين، وخلّفت مئات المصابين والناجين، الذين لا تزال معاناتهم شاهدة على واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة في سياق الحرب السورية.

وفي ذكرى المجزرة، نظّم أهالي التمانعة وقفة صامتة وفاءً لضحايا تلك الهجمات، واستذكاراً لمعاناة الناجين، وتأكيداً على مطلب لا يزال حيّاً في الضمير السوري: محاسبة المتورطين في جريمة الكيماوي، وإنصاف الضحايا.

ورغم انهيار النظام السابق في نهاية عام 2024، لم تتحقق حتى الآن العدالة المرجوة. غير أن أهالي التمانعة يؤكدون أن سقوط النظام لا يعني طي صفحة الجريمة، بل يمثل بداية المسار القانوني والأخلاقي نحو المساءلة والمحاسبة، واستعادة حقوق من قضوا ومن نجا من جحيم الغاز السام.

ويشدد أبناء البلدة على أن ذاكرة الجريمة لن تُمحى، وأنهم ماضون في المطالبة بإحالة المتورطين إلى العدالة، سواء كانوا مخططين أو منفذين أو متواطئين، معتبرين أن هذه الجريمة لم تستهدف التمانعة وحدها، بل شكّلت اعتداءً صارخاً على المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وأكدوا على أن محاسبة مرتكبي جرائم الكيماوي لم تعد شأناً محلياً فحسب، بل غدت قضية عالمية تمسّ الضمير الإنساني برمّته، وتشكل اختباراً حقيقياً لصدقية المجتمع الدولي في الوقوف بوجه الإفلات من العقاب.

سيظلّ أهالي التمانعة، ومعهم السوريون جميعاً، أوفياء لذكرى الشهداء، متشبثين بحقوقهم، ومتمسكين بحقهم في العدالة، مهما طال الزمن أو تبدلت المعادلات. فالمحاسبة ليست خياراً، بل التزام أخلاقي لا يسقط بالتقادم.