أثارت تصريحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن حول مصطلح جديد أطلقه، عاصفة من الإنتقادات اللاذعة من قبل عدد من النشطاء وأيضا أعضاء من اللجنة الدستورية.

وأثار تصريح لبيدرسن في إحاطته في مجلس الأمن حين قال "قدم بعض أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة"

واعترض عدد من أعضاء المجتمع المدني على هذا المصطلح في بيان موقع من ( ايمان شحود، ايلاف ياسين، خالد الحلو، رغداء زيدان، صباح الحلاق، مازن غريبة)، حيث أشاروا إلى خطأ في الترجمة لمصطلح العدالة التصالحية،

ونفى البيان استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" ، حيث أنهم اعتمدوا مصطلح "العدالة الانتقالية".

كما قدم ستة من أعضاء الثلث الثالث من اللجنة الدستورية ورقة عن عودة اللاجئين تم فيها استخدام مصطلح "العدالة التعويضية"، خلال الحديث عن حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم.

وطالب البيان من الأمم المتحدة بأن يكون الحديث عن المداخلات الخاصة أكثر دقة، وأن لا يتم استخدام مصطلحات لم نستخدمها، وأن لا يتم اختزال ما قدمناه بطريقة يظهر فيها عمل الثلث الثالث هامشياً.

كما أثار بيدرسون جدلا أخر في تصريحاته حيث قال بأن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد، وهنا تمكن مشكلة رئيسية حيث من مهام اللجنة الدستورية هو كتابة دستور جديد للبلاد وليس تعديله، ربما تتضمن مواد من الدستور القديم.

وانتقد العديد من النشطاء مصطلح "العدالة التصالحية" حيث قال الناشط ماجد عبد النور "بيدرسون جايبلنا مصطلح جديد "العدالة التصالحية" يعني لازم نعتذر من بشار الأسد وسهيل الحسن وجميل الحسن و١٥ فرع مخابرات ونبوس شواربهم فرداً فرداً ونقلهم خلص بطلنا نعيدها تعالوا نتصالح بعدالة ويادار مادخلك مليون شهيد وعشر ملايين مهجر"

أما رئيس الإئتلاف السوري الدكتور نصر الحريري فقد قال " سنة وثلاثة أشهر منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الدولي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في 2245 ثم يخرج علينا بما يسمى العدالة التصالحية مع قاتل المليون شهيد".
وأضاف الحريري " العدالة في سورية واحدة لا نقبل الانزياح عنها .عدالة انتقالية تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن يحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم وفظاعاته"