أقرت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد خلال اجتماع انعقد يوم أمس برئاسة "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، تسعيرة جديدة لشراء محصول القمح من المزارعين، واعتبرت أن التسعيرة نهائية علما أن الزيادة لا تتضمن سوى إضافة 500 ليرة سورية على التسعيرة السابقة.

وحددت اللجنة السعر النهائي لشراء القمح بـ 2800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل واحد كيلوغرام متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح.

يُضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل واحد كيلو من القمح وذلك كحوافز تشجيعية للزراعة وتسليم محصول القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية لكل واحد كيلو غرام، حسب بيان رسمي.

وصرح وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد مؤخرا بأن العمل جار لتعديل أسعار استلام القمح والشعير، مبيناً أن هذا الأمر سيقر خلال مؤتمر الحبوب، وجاء ذلك في تصريح على هامش مزاعم مناقشة رؤية الاتحاد العام للفلاحين حول السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية والزراعة التعاقدية.

وقالت لجنة محروقات لدى النظام في حلب إنها خصصت كمية 20 ليتراً من المازوت المدعوم لعملية حصاد القمح عن كل هكتار، إضافة إلى الاستمرار بتوزيع المازوت الزراعي المدعوم بمعدل 50 ليتراً، و25 ليتراً بسعر التكلفة لكل هكتار خلال الشهر الجاري.

وأكد مزراعون بأن تسعيرة القمح مجحفة في ظل واقع الغلاء الذي طال مختلف جوانب الحياة، سيما منها ما خص مستلزمات زراعة القمح، بدءاً بتكاليف الحراثة إلى وقود الري والسماد، ناهيك عن تكاليف المبيدات الزراعية، ومجمل ما يرتبط بالعملية الإنتاجية، وصولا إلى تكاليف الحصاد والنقل.

وقال رئيس اتحاد فلاحي دير الزور "خزان السهو" إن هناك إحباط كبير يعيشه الفلاحون منذ أن صدرت تسعيرة القمح، ولابد وأن تصل التسعيرة إلى 3500 ليرة للكيلو، أو في أدنى الإنصاف 3000 ليرة، وأشار لمخاوف جدية من أن يتم تهريب المحصول مع ما يشاع عن سعر مرتفع ستمنحه قسد بمناطق سيطرتها.

في حين قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة الإنتاج الأولي لمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي بنحو 960 ألف طن من مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، حسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا".

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

هذا وقدر نظام الأسد عبر تصريحات صادرة عن مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة "نازك العلي"، قبل أيام، زراعة 1.33 مليون هكتار بالقمح منها 546 ألف هكتار، وبلغ المروي من المجموع الكلي 646 ألف هكتار والمساحة الباقية من المزروع على مستوى البلاد بعل، وفق تقديراتها.

وصرح رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، بأن بعض القرارات الحكومية السابقة مسؤولية ما أصاب القطاع الزراعي، من بينها فرض رسم جمركي على استيراد الأعلاف، رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية، كسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.