نفى نظام الأسد عبر مدير "المؤسسة العامة لتصنيع وتجارة وتخزين الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، وجود أي دراسة أو نية لتخفيض استهلاك القمح، زاعماً عدم الحاجة للجوء إلى سياسات ترشيدية نتيجة توفر المادة والكفاية منها بواقع توريدات جيد من روسيا، وفق تعبيره.

وذكر "عبد اللطيف" أن واقع تزويد المخابز بالدقيق اللازم للخبز بأفضل أحواله، ولم يتم تخفيف مخصصات أي مخبز وذلك وفق توجيهات الحكومة بالاهتمام بتوفير الخبز للمواطن وبأفضل جودة، وفقا لما أورده عبر موقع اقتصادي.

بالمقابل تحدث مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر"، بوجود تشديد في الرقابة على وزن ربطة الخبز لمنع التلاعب فيه، نافياً وصول أي تعميم يخص تخفيف وزن ربطة الخبز، رغم ورود تعليمات واضحة تشير إلى تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وقال "أحمد إبراهيم"، رئيس الاتحاد العام للفلاحين  إن مخزون القمح في سورية يكفي لتموز (يوليو) 2022، وتوقع إنتاج نحو مليون و266 ألف طن في المناطق التي وصفها بأنها "الآمنة"، لافتاً إلى أن هذه الكمية لا تغطي حاجة القطر، وفق تعبيره.

وأشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر نهاية آذار/ مارس الماضي، إلى أن استيراد القمح متاح للقطاعين العام والخاص من تجار وصناعيين وأصحاب مطاحن، وأن القطاع العام المتمثل في المؤسسة العامة للحبوب يستورد القمح من روسيا فيما يستورد القطاع الخاص من بلدان مختلفة.

وتوقع "مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين" مؤخراً أن يصل إنتاج سوريا من القمح خلال الموسم الجاري إلى 600 ألف طن بعد إنتاج 400 ألف طن العام الماضي أي بزيادة قدرها 25% وبلغت المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام نحو 1.2 مليون هكتار، وهي أقل مما كانت عليه الموسم الماضي والبالغة 1.5 مليون هكتار.

وكانون الثاني 2022، قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من روسيا التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك، مؤكداً انخفاض محصول القمح إلى 400 ألف طن من مليوني طن سابقاً، حسب تقديراته.

وفي 30 مارس/ آذار الفائت كانت قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش''  كشفت في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.