زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، دعم حكومة النظام للفلاحين، وأعرب عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، مشيراً إلى السعي لتوريد الأقماح من جميع المناطق، لأن القمح غذاء لكل السوريين، وفق تعبيره.

وجاءت تقديرات "عرنوس"، خلال تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام حيث قالت إن رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم عمليات نقل واستلام الحبوب في المراكز المعتمدة بمحافظة حماة، مؤكداً تسهيل عمليات النقل وتسريع أعمال الاستلام لتوفير الوقت والجهد على الفلاح.

وتحدث عن ضرورة تسخير كل إمكانيات المحافظة لتسهم في تحقيق موسم مميز يدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تقديرات إنتاج القمح في محافظة حماة لهذا الموسم تبلغ أكثر من 350 ألف طن، وهذه الكمية مبشرة بمواسم خيرة من هذه الغلة الإستراتيجية.

ولفت إلى أن عمليات استلام الأقماح تسير بشكل جيد وفق ما هو مخطط له، مهنئاً الفلاحين والمنتجين بجني محصولهم وتسليمه إلى مراكز الحبوب لدى المؤسسة السورية للحبوب، مدعيا أن الحكومة قدمت ما تستطيع تقديمه دعماً لموسم القمح.

وادعى كذلك أن حكومة النظام ستكون داعمة للفلاحين وإلى جانبهم في تسديد قيم محاصيلهم مباشرة وفور عملية تسليمها للمراكز في حال كانت قيمة المحصول 50 مليون ليرة سورية وما دون، وفي حال زادت على ذلك يستلم الفلاح الدفعة الثانية من قيمة محصوله في الأسبوع الثاني.

وقدر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن حكومة النظام ستستورد خلال العام الحالي نصف كمية القمح التي استوردتها في 2022، بسبب زيادة متوقعة في المحصول المحلي، وفق تصريحات نقلتها وكالة "رويترز".

وحسب "قطنا"، فإن الأمطار لهذا العام جاءت بتوزع جيد ومروي تقريباً على مدار الموسم الزراعي، لذلك كان إنتاج المحصول الشتوي ممتازاً جداً، وأشار إلى أن الإنتاج على المستوى الكلي يعتبر أقل من الاحتياج بقليل، وفق تعبيره.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.