أكد معهد "نيو لاينز" الأمريكي، في تقرير له، أن نظام الأسد له سجل في استخدام قطاع الصحة "كسلاح"، معتبراً أن التطبيع مع دمشق قد يؤدي إلى زيادة التمويل لنظام الرعاية الصحية في سوريا، ويعني أن ذلك قد يؤدي إلى قطاع صحي "يحابي بشدة" أنصار النظام وفق تعبيره.

وأوضح المعهد، أن تمويل المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وإعادة البناء الانتقائي لنظام الرعاية الصحية في سوريا، سوف يفشل في تخفيف المعاناة الإنسانية وزيادة فرص انتشار الأمراض المعدية، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الاستجابة لاحتياجات التعافي الصحي السوري من خلال آليات فعالة وشفافة تديرها المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

واعتبر المعهد أن التطبيع يشكل تحدياً لجهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي في سوريا، لا سيما أنه يعزز سيطرة قوات الأسد على البلاد، محذراً من أن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد يمكن أن تمر دون عقاب.

وطالب المعهد، دول الغرب بالحفاظ على معارضة التطبيع مع دمشق، والدعوة بدلاً من ذلك إلى توفير مساحة لتحقيق انتعاش أكثر شمولاً في سوريا لمواجهة جهود إعادة الإعمار الانتقائية وإثراء الحكومة بالمساعدات.

وكانت بينت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، يواجه "تهديداً بالفشل" مرجعة ذلك لـ "عدم تقديم دمشق أي خطوة لتطبيق خريطة الطريق العربية"، في ظل حديث عن رفض نظام الأسد تطبيق بنود الورقة العربية لمواصلة التطبيع.

وقالت الصحيفة، إن مبادرة خريطة الطريق العربية، تتضمن ثلاثة ملفات رئيسة على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لتطبيع العلاقات العربية معها، وهي (تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وعودة اللاجئين، والحوار مع المعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة في سوريا).

وبينت الصحيفة أن ما أثار استياء دول الجوار، تزايد نشاط تهريب المخدرات إلى الأردن بدلاً من تراجعه، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الانفتاح العربي على دمشق، التي أظهرت أيضاً المزيد من التعنت تجاه الحوار مع المعارضة، والتهرب من استحقاق عودة اللاجئين، بالتوازي مع زيادة تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان.

وأشارت إلى أن دمشق اشترطت أولاً لتحقيق أي خطوة، خروج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات المعارضة المسلحة، وبذل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية ومساعدات تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.