صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن عبد الكريم علي"، خلال زيارته الأولى لمحافظة حلب بأن "رغيف الخبز بحلب من أجود أنواع الخبز التمويني ويشهد له أنه من أفخر الأنواع"، الأمر الذي فجر عشرات التعليقات التي هاجمت الوزير وكذبت إدعاءاته.

ودعا الوزير إلى رفع وتيرة العمل و إنتاج الخبز وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة مع التدقيق على الوزن والسعر المحدد، وقالت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد إن الوزير أطلع على واقع عمل خطوط الإنتاج ونوعية الخبز المنتج وعلى آلية وحركة البيع في الصالات والأفران.

ونوهت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى أن حديث الوزير عن جودة رغيف الخبز في حلب استفز العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ردود مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المدينة، وعلق أحدهم "إلى متى سيبقى الرغيف سيء دون عجن وخبز جيد، لا خميرة وطعم ومعجن".

في حين استفسر آخر عن آلية عمل الأفران الخاصة ويضيف: "حبذا لو كانت الجولات فجائية لرأيتم العجب العجاب"، وتساءل أحدهم عن الشخصية التي اختارت الفرن الذي زاره الوزير، مع استمرار أزمة الخبز في حلب وعموم مناطق النظام، وسط شكاوى من حصول المواطن بعد انتظار طويل على المادة بنوعية رديئة.

وكان ادّعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن علي"، بأن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز في سوريا حسب الإمكانات المتوافرة، وزعم أيضا بأن "لا مكان إلا لرغيف الخبز الجيد".

واعتبر أن الهدف خطة تحديث المخابز المزعومة إنتاج رغيف خبز يرضي المواطنين بمواصفات ممتازة ونوعية جيدة، وشدد على تبريد الخبز في المخابز وتوضيبه بشكل يبقيه جيداً حتى يصل إلى المواطن، وفق تعبيره.

من جانبه أصدر وزير تموين النظام قرارا يلزم كافة مستوردي السكر والرز والشاي والمواد الغذائية المعلبة ببيع نسبة 15% من المستوردات إلى المؤسسة السورية للتجارة بالسعر المعتمد في بيان التكلفة الخاص بالمستورد.

ويعاقب القرار المخالفين من التجار والمستوردين والمنتجين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ويذكر أن القرار يعتبر معاد تعميمه حيث ألغى الوزير السابق عمرو سالم قراراً مماثلاً خلال العام 2022 الفائت بعد مضي نحو شهر على إصداره وتعميمه بذريعة عدم جدوى هذه القرارات.

وقال مدير "المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد إن جودة الرغيف تشكل هاجسا للمؤسسة مدعيا أن حكومة الأسد قدمت خلال 2022 أكثر من 4500 مليار ليرة دعماً لرغيف الخبز، و"هذا الرقم إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمام الدولة السورية بمظلة الدعم رغم كل المعوقات وصعوبات العمل ونقص الموارد"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام