وسط تكتم رسمي .. النظام يعلق توزيع "مازوت التدفئة" بذريعة مواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا
كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.
وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.
وأشارت تعليقات متباينة إلى أن حكومة النظام لم تكن تضع في حساباتها أن تعود موجة الصقيع مع حلول فصل الربيع، ودخول شهر آذار، وبالتالي عودة اصحاب البطاقات للمطالبة بحصتهم من مازوت التدفئة، التي لم توزع اساساً.
وتشهد عموم سوريا انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، ما زاد من حاجة الأهالي لمازوت التدفئة، في حين زادت ساعات التقنين الكهربائي لتصبح 8 ساعات في بعض المحافظات، مقابل ساعة وصل تتخللها انقطاعات كثيرة، مع تعليق توزيع مازوت التدفئة.
ونقل موقع موالي عن أهالٍ قولهم إن منذ أكثر من شهر تلقوا رسائل عن حجز دور تدفئة، لكنهم لم يستلموا مخصصاتهم، كما ان الـ 50 ليتر بالسعر الحر لم يحصل عليها إلا القلة، في ظل تكتم الجهات المعنية عن اعلان حجم الكميات الموزعة، والتي في احسن الاحوال لم تتعد الـ 5 وفق تقديراتهم.
هذا وبلغ سعر "غالون" المازوت 20 ليتر في السوق السوداء 80 ألف ليرة سورية، ويتهم إعلام النظام أن تواجد مازوت في هذه السوق يعود إلى أصحاب حافلات النقل العمومي "السرافيس"، الذين يبيعون مخصصاتهم من المازوت، في حين تبقى مظاهر الازدحام مشهداً متكرراً في مناطق سيطرة النظام.
وفي 13 كانون الثاني الماضي أعلن " مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد، فيما نقل موقع تصريحات وزير النفط زعم خلالها وصول نسبة التوزيع في بعض المناطق 100% وفق زعمه.
وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.