نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الكاتب "وضاح صائب"، مناشدات وشكاوى ضد إحدى المستشفيات الخاصة بدمشق، لافتاً إلى أن الأجور مرتفعة مع تفاقم طلب إجراء تحاليل لا حاجة لها لتحقيق أرباح مالية، فيما عدل "مستشفى الأسد الجامعي"، السلف التي يدفعها المريض عند القبول في المشفى.

وينص تعديل أجور السلف المدفوعة من قبل المريض عند القبول على أن تُحدد سلفة القبول الخصوصي لدخول العناية المشددة سرير خصوصي بسعر 50 ألف ليرة ترمم أسبوعياً، وسلفة القبول الخصوصي للقثطرة القلبية والجراحة العامة والأمراض الداخلية 100 ألف ليرة ترمم لاحقاً.

وبلغت سلفة القبول الدراسي 10,000 ألف ليرة، مع التأكيد أن هذه الأسعار هي فقط سلفة القبول، ليضاف عليها التكاليف التي ستترتب لاحقاً جراء بقاء المريض في المشفى، فيما تم تعديل تعرفة وحدة الأعمال العلاجية "الجراحية والداخلية والتشخيصية"، لمرضى القسم الخاص والمؤسسات والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية لتصبح 3,000 ليرة سورية.

كما تم تعديل تعرفة العيادات الاستشارات ومتابعة المرضى، وحُددت العيادة الخارجية تعرفة المعاينة 1,000 ليرة وأجرة الاستشارة الطبية الواحدة 3,000 ليرة وأجرة المتابعة اليومية لمرضى القبول الخصوصي 2,000 ليرة، وأجرة المتابعة اليومية للمرضى الخاصين بالعناية المشددة 3,000 ليرة سورية.

فيما قدم الكاتب "وضاح صائب" شكوى الى وزير الصحة حول تجربته الشخصية في أحد المشافي، قالا برسم معالي السيّد وزير الصحّة، مَن ينصف المواطن من جشع الأطباء والمشافي الخاصّة؟ يراجع المريض قسم الإسعاف في إحدى المشافي في حي التجارة يشكوى التهاب رئة، فتقوم المشفى بإجراء أكثر من أربعين تحليل دم، 90% منها لا علاقة لها بالشكوى.

وتابع، "صائب"، قائلاً: "ثم تطلب من المريض المغادرة إلى مشفى آخر لعدم توفّر أسرّة شاغرة، بعد دفع 180 ألف ليرة، ودون تقديم ما يبرّر دفع المبلغ مع عجز المشفى عن معالجة الحالة، وينتقل المريض إلى غرفة العناية في مشفى آخر، خاص ومشهور في وسط المدينة، لتقوم المشفى بتكرار ذات التحاليل التي أجريت منذ ساعتين.

وذكر أنه تم تحميل المريض أجور تعقيم الأجهزة بواقع 60 ألف ليرة، بالإضافة إلى أكثر من 20 تفصيلاً لتصل قيمة الفاتورة عن بضع ساعات إلى مليون 820 ألفاً، وهذا نموذج لما يعاني منه المواطنون الذي يضطرون لمراجعة المشافي الخاصة، يتكرر كل يوم، دون أن يجد المواطن من يحميه وينصفه، وأضاف، يحتاج الأمر إلى مراجعة بروتوكول الفوترة بإشراف الوزارة المعنيّة لوقف حالة التسيّب ونهب المواطن.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.