كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار ظواهر سلبية كثيرة في الأسواق السورية، في ظل ضعف القوة الشرائية، منها الغش، البيع بسعر زائد، مواد منتهية الصلاحية، في وقت ينشغل النظام بترويج مزاعم ضبط الأسواق، وتنظيم ضبوط تموينية تدر عليه إيرادات كبيرة.

وزعمت تموين النظام أنها عممت قبيل حلول شهر رمضان إلى مديرياتها في المحافظات بالاستعداد للرفع من حالة التدخل الإيجابي، عبر تشديد جهازها الرقابي على الأسواق لضبط الأسعار ومنع حالات الغش، إلى جانب العمل على إقامة مهرجانات التسوق.

وأكد مدير الشؤون الصحية بدمشق "قحطان إبراهيم"، وجود مواد منتهية الصلاحية بكثرة، إما كانت محتكرة لفترة ثم عرضت للبيع، وإما نتيجة قلة الشراء من قبل المواطن فكسدت وانتهت صلاحيتها ولم تسحب من السوق أو تتلف.

وقدر أنه تم تنظم 210 ضبوط مخالفة منذ بدء رمضان، و13 ضبط مخالفة جسيمة، فيما قالت مصادر محلية إنه تم سحب جميع أنواع الجبنة الناعمة "الأرمنية" من محال الألبان والأجبان في دمشق وذلك بقرار من قبل التموين.

وحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "يلجأ العديد من التجار إلى جمع بقايا الجبنة الموجودة لديه أو منتهية الصلاحية لفرمها وبيعها للمستهلكين، مع عدم كونها مغلية بالماء الساخن تصبح بؤرة للجراثيم ولهذا السبب تم منع بيعها".

وفي سياق متصل صرح أمين سر الجمعية الحرفية للحامين "عبد الباسط قرموطة"، أن غش اللحوم يصل إلى 100%، حيث لا توجد أي رقابة صحية أو تموينية عليها في ظل سيطرة بعض الأشخاص المقربين من نظام الأسد على سوق اللحوم، وأكد أن الأسعار عادت لارتفاع بعد منع دخول الفروج تهريباً من لبنان.

وقالت تموين النظام إن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كثفت من مراقبتها للمواد الغذائية في رمضان، منها ضبط 150 كغ دجاج نافق ومحطات محروقات ومخابز، وكذلك أعلنت تنظيم ضبوط متنوعة بحق المخالفين في عموم مناطق سيطرة النظام بغرامات يقترب مجموعها من 2 مليار ليرة منذ بداية شهر آذار الجاري.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

من جانبه ذكر "عاصم أحمد"، رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس، أن زيادة قيمة الغرامات المالية التي أعلنت عنها "مديرية الجمارك" مؤخراً ليست مفخرة، بل دليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب في البلاد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

هذا تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك لدى النظام إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الأول وشباط بلغت ما يقارب 70 مليار ليرة، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 20 مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى 1404 قضية.