كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن حرمان الكثير من العازبين والعازبات، وطلاب الجامعات في محافظة حماة من الخبز، وتزامن ذلك مع احتجاجات وهجوم طال مخبزاً في السويداء جنوبي سوريا، فيما برر مسؤول لدى النظام "إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة بسبب نوعية الطحين والخميرة"، على حد قوله.

وأشارت مصادر موالية إلى أن طلاب الجامعات والعازبين يعانون الأمرين بتأمين ما يلزمهم من خبز وغاز من دون بقية المواد الأخرى التي تتضمنها البطاقة الإلكترونية العائلية، وأن العديد منهم يشترون خبزهم من السوق السوداء، وسط تجاهل نظام الأسد وحرمان الأفراد من مادة الخبز الأساسية.

وذكرت أن حكومة نظام الأسد أقدمت على إلغاء كميات خبز كانت مخصصة لهم عبر بعض الجهات الإدارية، نظراً لافتقارهم إلى "بطاقات ذكية" فردية خاصة بهم، وقبل أيام قال موقع مقرب من نظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على مشروع إصدار "بطاقة ذكية" للأفراد غير المتزوجين.

ومع تفاقم أزمة الحصول على مخصصات الخبز اندلعت حالة من الاحتجاج حيث قام عدد من المدنيين بالهجوم على فرن بلدة المزرعة الاحتياطي بريف محافظة السويداء رفضاً لآلية توزيع الخبز عبر "البطاقة الذكية" التي يفرضها نظام الأسد.

وحسب "علاء مهنا"، مسؤول فرع "المؤسسة السورية للمخابز" في السويداء فإن الفرن تعرض لاعتداء كبير، قام خلاله المعتدون بتكسير الكاميرات وأجهزة تكامل، وجزء من آلات القطع، وقدر الطاقة الإنتاجية تصل إلى 9 أطنان، وتوقف حالياً عن العمل، بينما تستمر المشاورات لتشغيله نظراً لأهميته وحاجة الأهالي له.

وذكر محافظ النظام في السويداء "نمير مخلوف"، سمح في وقت سابق بإعطاء ربطة إضافية لصاحب كل "بطاقة ذكية"، لكن قرار وزارة التجارة الداخلية الصادر مؤخراً، نص على تغريم المخبز الذي يبيع الربطة بأعلى من السعر التمويني، ما أوقف توزيع الربطة الإضافية، وأدى إلى اعتراض متجدد على البطاقة الذكية.

وعزا "محمد صفر"، المسؤول بجمعية مخابز ريف دمشق إنتاج رغيف الخبز بمواصفات سيئة إلى نوعية الطحين والخميرة، وقدم الآلات وصعوبة صيانتها، بسبب ارتفاع التكاليف، وأضاف أن التسعير بناء على التكاليف النظامية من أهم إجراءات الوصول إلى حل لإنتاج رغيف أفضل، وذكر أن العقوبات التي تطبق على المخالفين تصل إلى مليون ليرة، إضافة إلى السجن 3 أشهر.

وقدر صاحب أحد الأفران بمدينة دمشق، أن كلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 300 ليرة، فيما عليهم بيعه بـ 200 ليرة، ما يدفع أصحاب الأفران إلى تعويض خسائرهم بوسائل مختلفة من بينها التلاعب بوزن الرغيف، وأشار إلى أن أصحاب الأفران لا يحصلون على الكميات الكافية من الخميرة بالسعر المدعوم، مما يزيد التكاليف عليهم، إضافة إلى ارتفاع سعر الكيس إلى 50 ليرة سورية.

وتحدثت وزارة التموين لدى نظام الأسد بوقت سابق عن تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات ممن يجمعون بطاقات وقدرت أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.

ونشرت الوزارة بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".

وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.