قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

وطلب "عرنوس"، التفريق بين الراتب الذي يعتبر حقاً لكل عامل، والحافز الذي لا يستحقه إلا من يقوم بالعمل المحقق لقيمة مضافة، وزعم أن النظام يقدم الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كانت تشتري كيلو القمح قبل 2011 بقيمة 8 ليرات وتبيع ربطة الخبز بقيمة 15 ليرة، والآن تشتري القمح بقيمة 2800 ليرة وتبيع ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة وكلفتها 4 آلاف ليرة سورية وفق تقديراته.

وقال إن استيراد القمح والنفط يكلف كل شهرين نحو 200 مليون ليرة، وأبدى تفاؤله بأن الاقتصاد السوري سيعود إلى سابق عهده، ومن الضروري تشغيل كافة المنشآت والشركات في القطاعين العام والخاص وحل الصعوبات التي تواجهها.

واعتبر عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، مؤخرا أن حكومة نظام الأسد تراوغ ولم تعط أي جواب واضح وصريح حول زيادة الرواتب خلال اجتماع المجلس بالحكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء وعد بتحسين مستوى الدخل، وفق تعبيره.

ونقل عن رئيس حكومة النظام قوله إن الحكومة تفكر بزيادة الرواتب "لكن كان هناك منحة"، وحسب تعبير "العكام" فهذا يعني الزيادة تحدث عندما تتوفر الإيرادات والتي هي غير متوفرة، ويعتقد البرلماني لدى النظام أن الزيادة ليست ببعيدة.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.