نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام تصريح صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على هامش إطلاقه المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية بالعاصمة السورية دمشق.

وزعم أن نظامه الآن يركز على الطاقة التقليدية ولكن في الوقت نفسه هي شريك في الطاقة البديلة من خلال امتلاك خطوط النقل والتوزيع، ومن خلال تسهيل العملية برمتها عبر دعم المستثمر والمستهلك معاً والدولة لا تسعى إلى الربح من هذا القطاع وإنما تسعى إلى دعمه ودفعه للأمام.

ولفت إلى تأهيل إحدى عنفات محطة حلب الخاضعة للاستثمار الإيراني، وأضاف: "هناك محطات أخرى طور التأهيل ويمكن أن تدخل الخدمة خلال الأشهر أو السنوات القادمة، معتبرا أن القطاع الخاص يستطيع أن يذهب باتجاه محطات الطاقة البديلة سواء كانت ريحية أو شمسية.

وادّعى أن الشراكة مع القطاع العام ضرورية من ناحية استثمارية ومن ناحية الفائدة العامة عبر توليد الكهرباء، وليس بالضرورة أن تكون الشراكة برأس المال، وإنما يمكن للدولة أن تكون شريكاً من خلال شراء هذه الطاقة وبيعها بالسعر المدعوم للمستهلك، ومن الممكن في بعض الحالات أن تكون مؤجّراً لخطوط النقل والتوزيع، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول الماضي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.