تزامناً مع تخفيض المخصصات .. النظام يفرض غرامات كبيرة على محطات الوقود ● أخبار سورية

تزامناً مع تخفيض المخصصات .. النظام يفرض غرامات كبيرة على محطات الوقود

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد اليوم الإثنين معلومات بتخفيض عدد طلبات البنزين إلى 8 طلبات والمازوت إلى 12 طلب، فيما كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن تنظيم ضبوط بحق محطات وقود بملايين الليرات.

وحسب المصادر فإن تخفيض المخصصات تبلغت فيه محافظة اللاذقية، وقالت إنه المرة الأولى التي تصل فيها حجم المخصصات إلى هذا الحجم، و أرجعت ذلك 
بسبب قلة التوريدات النفطية إلى سوريا.

ولم يعلق نظام الأسد على هذه المعلومات رسميا سواء كان بالنفي أو التأكيد، ويكرر ذلك مع كل قرار يتعلق بتخفيض المخصصات ما ينذر بتفاقم الأزمات المتتالية التي تضرب مناطق سيطرة النظام، لا سيّما مع الإشارة إلى أن تخفيض المحروقات يشمل كافة المحافظات.

وحسب بيان صادر عن مديرية التموين بدمشق اليوم الإثنين فإنها نظمت ضبط موزع مادة مازوت التدفئة بمخالفة غش وخداع المستهلك بالكمية المعبأة عن طريق التلاعب بالعداد وتغريمه مبلغ 24 مليون و750 ألف ليرة سورية، حسب تقديراتها.

يُضاف لها ضبط موزع مازوت التدفئة بمخالفة سرقة واختلاس المادة المدعومة بكمية 9500 ليتر وتغريمه مبلغ 71 مليون و250 ألف ليرة، وضبوط مخالفات عدم مسك دفتر فواتير جملة ومنح وتداول فواتير غير نظامية وعدم تقديم بيانات تكلفة والعمل دون سجل تجاري وغيرها.

وقالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

ومن بين عشرات المحطات التي طالتها حملة التموين مؤخرا محطة محروقات في اللاذقية بمخالفة التصرف بكمية 14,000 ليتر مازوت و 7,201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة، بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.

يضاف إلى ذلك محطة الجد بدمشق بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، ومحطة أخرى في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و7,54 ألف ليرة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.