قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قيادة شرطة دمشق فتحت تحقيقاً حول حفل الزفاف في قلعة دمشق، وتحديدا في قضية إطلاق الألعاب النارية خلال زفاف أقيم في قلعة دمشق الأثرية، عند الساعة الثانية، فجر أمس الجمعة، ما أدى لترويع الأهالي.

وذكرت وزيرة الثقافة لدى نظام الأسد "لبانة مشوح"، أن استثمار المواقع التراثية وارد ومشروع في كل العالم، ضمن شروط على الجميع التقيد بها تحت طائلة تحمل العواقب، وهذا ما حدث أمس، فالألعاب النارية لم يكن مرخصاً بها مما ترتب عليه تدخل الجهات المسؤولة.

وفي تصريح سابق اعتبرت أن ما يهم أن يتم أخذ الموافقات المطلوبة ودفع الرسوم التي يتم تحديدها حسب العقد بين طالب الموافقة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد فعلى سبيل المثال قد يتعهد الطرف الذي يريد إقامة هذا الحفل بترميم جزء من القلعة أو أن يدفع الرسوم ويقوم أيضاً بالترميم.

وأضافت الوزيرة إلى أن البدل النقدي أو الرسوم يتم دفعها في مصرف النظام المركزي ولا تتقاضى الوزارة أي ليرة سورية لقاء ذلك، هذا وحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن أحد رجال الأعمال كان قد تقدم بطلب لإقامة حفل زفاف نجله وحصل على الموافقة.

ووفق المعلومات التي تم التأكد منها أن أهل العرس تبرأوا من قضية إطلاق الألعاب النارية، زاعمين أن أحد الضيوف أطلقها دون تنسيق معهم، وكان أثار صوت انفجارات قوية بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، خوف سكان مدينة دمشق، معتقدين أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وصرح مدير عام الٱثار والمتاحف "نظير عوض"، أن ما جرى في قلعة دمشق ليل الخميس مخالف للقوانين لجهة إطلاق الألعاب النارية، وفور وقوع المخالفة وصلت الجهات الشرطية وفتحت تحقيقاً بالموضوع.

وذكر خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون مقرب من نظام الأسد "نحن بالمديرية اجتمعنا مع القائمين على النشاط صباح الجمعة، وأخبرونا أنهم ليسوا هم من أطلقوا الألعاب النارية، بل أحد الضيوف ودون تنسيق معهم".

وزعم أن هناك هناك شروط ومعايير لاستثمار الأماكن الأثرية والتاريخية التي تتبع لمديرية الأثار والمتاحف منها قلعة دمشق، ويجب على طالب موافقة الاستثمار الالتزام بها تحت طائلة العقوبات.

وعن كيفية استصدار موافقة استثمار هذه الأمكنة اعتبر أنه يجب أن يقوم صاحب النشاط بتقديم طلب وينتظر الحصول على الموافقة، وبعد الحصول عليها يلتقي مع المعنيين بالمديرية للاتفاق على المسموحات والممنوعات.

والتي من أهمها عدم استخدام الألعاب النارية إضافة لتنظيم عملية تركيب الديكورات إن أرادوا ذلك، وبخصوص العقوبات ذكر أنه هناك تحقيق جار حالياً من قبل الجهات الشرطية في هذه المخالفة، ومن جهة المديرية هناك غرامات مالية تفرض على مرتكبي المخالفات إضافة لإمكانية رفض أي طلب مستقبلي لهم.

وكان استنكر الكثير من سكان مناطق سيطرة النظام إقامة حفل زفاف ضخم وصف بـ "الأسطوري" يعود إلى زفاف "أديب مصلح"، -مدير وشريك مؤسس عدة شركات متنوعة- و"ألين جورجس"، وكذلك يملك "مصلح" عدة استثمارات بالساحل السوري والإمارات، وحضر الحفل العديد من الممثلين الموالين للنظام.

وحسب ما يتوفر من معلومات عن "المصلح" هو أحد مستثمري شاليهات "الرمال الذهبية" بالساحل السوري، ومن المرجح أنه رجل أعمال عبارة عن واجهة لمتنفذين آخرين كونه مغمور ويحتاج إلى نفوذ واسع للحصول على هذه الامتيازات والأموال.

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "علا الباكير"، إن ترخيص الزفاف بأماكن أثرية يحولها إلى أماكن تافهة، وقال مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو" إن
"المشروب والاعراس والحفلات لها أماكنها الخاصة"، وانتقد إقامة الزفاف في الأماكن التاريخية.

وطرح موالون تساؤلات حول تكلفة حجز القلعة لمثل هذه الحفلات، وسط بذخ كبير، وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "عرس قلعة دمشق أوهم البعض بوقوع عدوان، وأنا أؤكد أنه كذلك"، وذكر المشاهد تدفع لطرح سؤال عن كمية البذخ.

وليست المرة الأولى التي يقام فيها حفل زفاف لأحد المتنفذين في نظام الأسد في الأماكن التاريخية حيث شهد خان أسعد باشا أكبر خانات دمشق القديمة حفل زفاف "علي عاصم الأسد" "غيا كنعان"، حفيدة غازي كنعان، وسط مشاهد بذخ كبيرة جدا.