نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات عن رئيس نيابة محكمة السير في دمشق لدى النظام "مهند آغا"، اليوم الأربعاء 3 آب/ أغسطس، أكد خلالها رفع قيمة المخالفات المرورية بدمشق، وذلك بعد ترويج إعلامي لتعديل قانون السير الذي تضمن رفع كل المخالفات المرورية.

وذكر المسؤول أن الحد الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة دون الحبس أصبحت 25 ألف ليرة مثل تجاوز الإشارة واستخدام الهاتف والحد الأعلى ليصبح 100 ألف، فيما بلغ الحد الأدنى للمخالفات التي تستوجب السجن مثل قيادة المخمور والقيادة دون إجازة 100 ألف ليرة سورية والحدّ الأعلى 500 ألف ليرة سورية.

وبرر أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير بالتعديلات الواردة من حكومة النظام، وذكر أنه تم إعلام إدارة المرور لتعلم فروع المرور بالمحافظات بضرورة الالتزام باستيفاء الغرامة المنصوص عليها بالتعديل المذكور، وأضاف أن يحق للمخالف الاحتفاظ بحق تسديد نصف الغرامة خلال 7 أيام من تاريخ الضبط.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي قال رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد "عبد الجواد عوض"، إن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفع كل المخالفات المرورية، وبرر ذلك بقوله نخالف سائق الميكرو بـ 2000 ليرة ودخله يوميا 150 ألف، وهذا غير رادع، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تعديل قانون السير الجديد سيرفع كل المخالفات المرورية، مبررا ذلك بقوله "حتى تصبح رادعة"، وقال إن المخالفة بقيمة 2000 كانت رادعة عندما كان دخل السائق اليومي 3000، وذكر أن ازدياد عدد السيارات والسكان جاء بشكل كبير لا يتناسب مع البنى التحتية.

فيما قال معاون مدير المواصلات الطرقية "جريس البشارة"، إن نسبة الحوادث المرورية ارتفعت نتيجة لعدة عوامل كتقادم المركبات والشح في المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، والسرعة الزائدة وإهمال السائق بتفقد الإطارات والمكابح، حيث يسجل شهريا بشكل وسطي حوالي ألف حادث مروري في عموم البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.