اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "جورج خزام"، أنه لا يوجد حاجة ملحة بالسوق لإصدار فئات نقدية أكبر، وذكر أن مصرف النظام المركزي لديه مخزون كبير من العملات الوطنية يمكن أن يرفد السوق بها، بل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التضخم في السوق، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن طرح عملة نقدية جديدة قد لا يؤدي إلى التضخم في حالة واحدة فقط، أن تكون كمية الأوراق النقدية التالفة تساوي كمية الأوراق النقدية المطبوعة، وأضاف أن طرح عملة نقدية جديدة يعد اعترافاً من قبل الحكومة بوجود تضخم، ويتسبب بارتفاع سعر الصرف.

في حين لفت إلى أن إصدار فئات نقدية كبيرة يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لمصرف النظام المركزي من ناحية زيادة الربح، موضحاً أن تكلفة إصدار 1000 ورقة نقدية مهما كانت فئتها تصل إلى نحو 12 يورو، أي إن طباعة فئة الـ1000 ليرة تعد أمراً خاسراً، أمام طباعة الفئات النقدية الأكبر، إضافة إلى أن طباعة هذه الفئات يعد حلاً لمشكلة التداول النقدي بالسوق.

ونفى مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي "إياد بلال"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام مؤخرا وجود أي نيّة لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي، وذلك رداً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكرر نظام الأسد نفي حول طرح هذه الفئة من العملة أو أن يكون سبق أن طبعها أو يمهد لطرحها، وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مصرف النظام المركزي "لم تسمه"، قوله إن المصرف لا يملك ورقة نقدية من فئة الـ "10 ألف"، زاعما "عدم وجود نية لطباعتها في الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.