صرح "طلال عليوي" أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه وبرغم كل القرارات الحكومية، إلا أنّ الأسواق السورية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار من دون مبررات حقيقية، كما شهدت ارتفاعاً في أسعار الأدوية وانقطاعاً في بعض المواد نتيجة احتكارها كالزيت.

وذكر المسؤول ذاته أن هناك عدة عوامل أدّت إلى "رفع مؤشر تكاليف الحياة لأكثر من ثمانين ضعفاً خلال سنوات الحرب"، إذ باتت تحتاج الأسرة المكونة من 5 أشخاص حوالي مليون ونصف إلى مليوني ليرة لسدّ نفقات معيشتها، على حد تقديراته.

وفي سياق متصل كشف عن تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد عن 90% بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبها 100 ضعف عما كانت عليه قبل 2011.

وأضاف، أنّ غياب التنسيق بين المورّد والمساهم يشكّل جزءاً من أسباب عدم ثبات الأسعار، إضافةً إلى وجود مصاعب في النقل والتوريد، وأن تغير الأسعار العالمي ينتج من احتكار بعض المواد أو الإفراج عنها من قبل الدول المصدّرة.

واعتبر أن هذه العوامل أدّت إلى عدم التوازن في الأسعار، إضافةً إلى العامل الأهم وهو جشع التّجار، وفي الاتجاه المقابل، ينتقد ويستخف خبراء ومراقبون بسياسية "إلقاء اللوم على التجار"، مؤكدين أنه على افتراض تحملهم وزر الأزمة كاملةً فهذا لا ينفي أن المسؤولية الأولى ستبقى على عاتق الحكومة المتخاذلة والمتخبطة.

وطالب "عليوي" بدراسة أشكال التصدير والاستيراد وتنظيمه بما يناسب احتياجات المجتمع السوري، في الوقت الذي يجب مراقبة السوق الداخلية التي ما زالت غنيّة بكل المنتجات الزراعية والصناعية، وتذليل العقبات أمامها، وتصدير المتاح منها مثل تصدير زيت الزيتون والفاكهة الموسمية، مقابل استيراد النقص كالقمح.

هذا ولفت مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بمناطق سيطرة النظام إلى أن "الاقتصاد الوطني يمر بأزمة حادة للغاية ولا يمكن تجاوزها إلا بعد انتهاء الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز وتوريد الموارد المالية العامة إلى البنك المركزي ووقف كل أشكال العبث والفساد والنهب للموارد العامة والخاصة".

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.