سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع حالة من الاستقرار، حيث حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق موقع "اقتصاد".

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16120 ليرة شراءً، و16220 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 451 ليرة سورية للشراء، و461 ليرة سورية للمبيع، فيما سجل الدولار في حلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي المنطقة الشرقية تراوح الدولار في دير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار، وفي محافظة الحسكة ما بين 15400 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا، تراوح الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 460 ليرة سورية للشراء، و470 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.59 ليرة تركية للشراء، و32.59 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة. فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

فيما ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً وذلك عن السعر الذي سجله يوم أمس، وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 983 ألف ليرة وسعر شراء 982 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 842571 ليرة وسعر شراء 841571 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و500 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و150 ألف ليرة، وشددت الجمعية على الحرفيين ضرورة التقيد بالتسعيرة الصادرة عنها، والربط الإلكتروني للضرائب.

بالمقابل أعلن رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، لدى نظام الأسد "محمد إبراهيم جنن"، عن استيراد 100 علبة من بيوض دودة القز، كل منها تحتوي على 30 ألف بيضة من السلالات الأصلية والعالمية.

لافتا في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إلى أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية الوقاية المركزية في سوريا، قامت بإرسال وفد إلى الهند لاستيراد هذه البيوض.

وأضاف، أن توزيع علب البيوض المستوردة تم بشكل مدروس، حيث سيتم توزيعها على محافظات #حماة، طرطوس، اللاذقية، بالإضافة إلى بقية المحافظات الأخرى، في خطوة تهدف إلى إحياء صناعة الحرير في سوريا وتعزيز إنتاجه محلياً.

وكشف عضو لجنة سوق الهال في مناطق سيطرة النظام بدمشق، محمد العقاد، عن انخفاض عدد البرادات المحملة بالفاكهة والخضار التي تصدّر من سوريا إلى الأردن، متهماً الجانب الأردني بعرقلة دخول هذه السيارات، رغم عدم وجود أي قرار يقضي بذللك.

ولفت أن سوريا كانت تصدّر 150 براداً محملاً بالخضار والفاكهة ولكن بعد إجراءات العرقلة انخفض عدد البرادات إلى 25 براداً، وأضاف أن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى عشرة أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن.

وعندما تدخل تكون البضائع قد تعرضت للضرر، منوهاً إلى أن البضائع تنقل من البرادات السورية إلى الأردنية ولكن هذا الأمر تصل تكلفته إلى 25 مليون ليرة إذا أراد المُصدر الاستعجال بدخول بضائعه للجانب الأردني.

وكشفت مديرة هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد "ندى لايقة" أن مجمل عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، وصل حتى تاريخه إلى 139 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى ما يقارب 57 تريليون ليرة، وبما يؤمن 13619 فرصة عمل. 

وذكرت أن 63 إجازة استثمار من تلك الإجازات تم منحها خلال النصف الأول من العام الحالي، بتكلفة تقديرية تتجاوز 53 تريليون ليرة، وتحقق 6778 فرصة وحسب إعلام النظام حاز قطاع النقل المرتبة الأولى حيث وصلت حصته إلى 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت قرابة 50.2 تريليوناً.

في حين وصل عدد المشاريع في القطاعات الصناعية إلى 9 مشاريع بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.7 تريليون ليرة تؤمن 1484 فرصة عمل، لتأتي مشاريع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة خلال العام الحالي، حيث بلغ عدد المشاريع 4 مشاريع بتكلفة تتجاوز بـ163.4 مليار ليرة.

ووصل عدد الإجازات الممنوحة في مجال القطاع السياحي إلى 3 مشاريع بلغت تكلفتها نحو 869.9 مليار ليرة، ليصل عدد فرص العمل المؤمنة من خلالها إلى 1626 فرصة، وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع الزراعة حيث وصل عدد المشاريع فيه إلى مشروعين بتكلفة تقدّر بـ 10.7 مليارات ليرة سورية.

وكشف مدير في القطاع المصرفي نقلاً عن البنك المركزي السوري  عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم وأنه لابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف. 

وأوضح أن معظم التقديرات تفيد بأنه إضافة إلى الحسابات المفتوحة لدى المصارف سنكون بحاجة لفتح نحو 2.5 مليون حساب جديد خلال 3 أشهر وأن هناك حالة إقبال واسعة على فتح الحسابات الجديدة. 

وحسب مدير الدفع الإلكتروني سامر سليمان فإن فتح الحسابات متاح أثناء ساعات الدوام الرسمي، إضافة إلى الفترة بين الساعة 3 و5 مساءً حيث خصصت هذه الفترة حصراً لفتح الحسابات وأنه لا يمكن القيام بأي خدمات مصرفية خلالها سوى فتح الحسابات.

ونوه أن هناك حالة ضغط شديدة على فتح الحسابات لدى بعض فروع العقاري مثل فرع حمص وفروع دمشق، وخاصة أنه بالأصل هناك ضغط على فتح الحسابات لدى فروع المصرف، مقدراً أنه تم خلال العام الماضي 2023 فتح نحو 100 ألف حساب جديد لدى المصرف. 

وعن تكلفة فتح الحساب بيّن أن إجمالي العمولات 24600 منها نحو 12 ألف تعود للمالية في حين يتم وضع 10 آلاف ليرة في الحساب، وفي التسليف الشعبي وقدر معاون المدير العام عدنان حسن أنه الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري المركزي (1000) ليرة، كما بيّن أن تكلفة البطاقة 10 آلاف ليرة وطباعة الرقم السري 5 آلاف ليرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.