أعلنت إدارة المدينة الصناعية في دير الزور بدء استقبال طلبات الاستثمار والاكتتاب على المقاسم الصناعية اعتباراً من الأحد 11 تشرين الأول 2026، عبر مكتب المدينة الواقع في شارع بورسعيد داخل مبنى مديرية عمران، في خطوة تهدف إلى تنشيط القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في المحافظة.

وقال مدير عام المدينة الصناعية، سمير الحيو، في لقاء مصور، إن المدينة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1260 هكتاراً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتصل إلى 2860 هكتاراً، وتضم 771 مقسماً صناعياً موزعاً على قطاعات متعددة، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية والدوائية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف توفير نحو 50 ألف فرصة عمل لأبناء دير الزور والمناطق المجاورة عند اكتماله.

وأوضح الحيو أن تنفيذ المشروع سيبدأ بتخصيص منطقة تبلغ مساحتها نحو 200 هكتار، مخصصة للصناعات المتوسطة والخفيفة، على أن توفر المرحلة الأولى قرابة 135 هكتاراً من المقاسم الجاهزة للتخديم، لافتاً إلى صعوبة تأمين الخدمات لكامل مساحة المدينة في الوقت الراهن، بالتوازي مع تجهيز دائرة للاستثمار والتسويق واعتماد نموذج موحد لطلبات إقامة المنشآت، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريعهم.

وأكد الحيو أن دير الزور تمتلك مقومات اقتصادية واستراتيجية تدعم نجاح المشروع، في مقدمتها موقعها القريب من الحدود العراقية، واتصالها بمحاور باتجاه الحسكة والقامشلي، فضلاً عن قرب المدينة الصناعية من منابع النفط والغاز، إذ لا يبعد حقل كونيكو سوى 8 كيلومترات عن مدخلها، إلى جانب وفرة الإنتاج الزراعي على ضفاف نهر الفرات، بما يوفر مواد أولية للصناعات، وتوافر الأيدي العاملة القادرة على دعم العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية المشروع في إعادة تنشيط القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد المحلي، ولا سيما بعد الدمار الذي طال عدداً من المنشآت والبنى التحتية الصناعية في المحافظة خلال السنوات الماضية، ومن بينها معامل السكر والغزل والكونسروة والورق، مؤكداً أن إقامة المدينة الصناعية تمثل خطوة باتجاه إعادة إدماج أبناء المنطقة في العملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

وكانت إدارة المدينة الصناعية قد أعلنت، الجمعة 9 تشرين الأول، فتح باب الاكتتاب للراغبين في الاستثمار ضمن مقاسم مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وحددت سعر المتر المربع بـ25 دولاراً أمريكياً في حال السداد النقدي، مقابل 32 دولاراً للمتر المربع عند التقسيط على مدى خمس سنوات، بما يتيح للمستثمرين خيارات مختلفة لتأسيس منشآتهم الصناعية.

ويأتي مشروع المدينة الصناعية في دير الزور ضمن خطط تنمية المنطقة الشرقية وتعزيز النشاط الاقتصادي فيها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وقطاع النقل وكان افتتاح مطار دير الزور الدولي قد شكّل محطة بارزة في مسار إعادة تأهيل المطارات السورية.

وتتقاطع هذه الخطط مع المشاريع التنموية التي أعلن عنها الرئيس أحمد الشرع خلال مشاركته في حفل افتتاح المطار عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تشمل محافظات دير الزور والحسكة والرقة، وتتضمن إنشاء مدينة صناعية كبرى تضم صناعات غذائية وبتروكيميائية، بما يتيح تصدير المنتجات مباشرة من دير الزور إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى مشروع مستشفى متخصص لعلاج الأورام بتكلفة تُقدّر بنحو 21 مليون دولار.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعٍ أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوسيع حركة النقل والتجارة، واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم فرص العمل ويسهم في استثمار الموارد المحلية وتحسين قدرة المنتجات السورية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.