أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم السبت، توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية في 10 محافظات سورية.

وأوضح المصرف، في بيان صادر بتاريخ 10 تشرين الأول 2026، أن الجولات استهدفت التحقق من الالتزام بالتشريعات الناظمة لأنشطة الصرافة والحوالات المالية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشملت الجولات محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، حيث رصدت الفرق الرقابية محالّ تجارية ومنشآت تمارس الصرافة دون ترخيص، إضافة إلى مكاتب حوالات مالية داخلية تمارس نشاط الصرافة من دون الحصول على الترخيص اللازم، فضلاً عن مخالفات وملاحظات أخرى تخضع للمتابعة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضمان ممارستها ضمن الأطر القانونية والرقابية، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال والتعامل بالعملات المزورة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن الحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن التعامل مع الجهات المرخصة أصولاً يشكّل ضمانة لسلامة المعاملات المالية وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة لهذه الأنشطة.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) الصادر في 21 نيسان 2026، بما يمنح المستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام حوالاتهم، سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، وفق رغبتهم والإمكانات المتاحة لدى الجهة المسلّمة.

وبحسب القرار، تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وشركات الصرافة، وشركات الحوالات المرخصة، بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية، ومنها «موني غرام» و«ويسترن يونيون» و«شيفت» وغيرها، بالعملة التي يختارها المستفيد، ضمن الإمكانيات المتاحة لدى الجهة المعنية.

وجاء هذا التعديل في إطار جهود مصرف سوريا المركزي لتطوير خدمات الحوالات المالية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، بما يتيح لهم اختيار طريقة استلام الأموال وفق احتياجاتهم، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة عبر المؤسسات والشركات المرخصة.