أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، وقالت إنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الثاني 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 65 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً، و7 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد كانون الثاني ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 8 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، معظمها في محافظة إدلب. كانت 2 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و3 على أماكن عبادة.

جاء في التقرير أن كانون الثاني شهد ارتفاعاً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة.

 
كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ هجماتها الأرضية على مناطق مأهولة بالمدنيين في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وسجل استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي، والقرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي. 

على صعيد التفجيرات، رصد التقرير انفجارات لم يتمكن من تحديد سببها وانفجار مخلفات قصف سابق في محافظات حلب وإدلب ودير الزور، إضافةً إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة ودرعا وحلب، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الثاني 7 مدنيين بينهم 6 طفلاً.

سجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا ودير الزور والحسكة. 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تشهد هذه المناطق شحاً في مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعارها في حال تواجدها، متزامناً ذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات. 

وذكر التقرير أنَّ حكومة النظام السوري استمرت في تطبيق سياسة تقنين الكهرباء في معظم مناطق سيطرته، إضافةً إلى تقنين تزويد المدنيين بمياه الشرب، الأمر الذي بات يشكل، مع انعدام مواد المحروقات، سبباً في شلل شبه كامل في الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث توقفت عشرات المصانع عن العمل، وبشكل رئيس معامل الأدوية ما تسبب في فقدان بعض الأصناف من الصيدليات مما فاقم من معاناة المرضى، خصوصاً مرضى السرطان.

قال التقرير إنَّ معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري تشهد انفلاتاً أمنياً، وانتشار عمليات القتل والسرقة في ظل غياب عمليات المحاسبة لردع المجرمين، وسجل استمرار الوقفات الاحتجاجية في مدينة السويداء على مدار شهر كانون الثاني للتنديد بسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمطالبة برحيل النظام السوري والإفراج عن المعتقلين. 

رصد التقرير في كانون الثاني استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما أكد على استمرار عمليات التضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي "حقول الزيتون" في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي. 

وفي شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي في المنطقة بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق. وعلى الرغم من تفاقم انتشار وباء الكوليرا في المنطقة، لم تبذل الجهات المسيطرة جهوداً تذكر في سبيل تحسين واقع مياه الشرب.

طبقاً للتقرير فقد استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية. 

وفي مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، استمرت معاناة قاطني المخيم من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وفي 21/ كانون الثاني شددت قوات النظام السوري من حصارها على المنطقة ومنعت دخول مادة الطحين؛ ما تسبب بتوقف الفرن الرئيس في المخيم عن العمل.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.