أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2023، وقالت إن ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في عام 2023، 69 % منها كانت على يد قوات النظام السوري. 
 
سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 91 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و13 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً، و6 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما حلب. 

وثق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 148 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. كانت 78 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و18 على منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 21 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 10 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية و1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الأول سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2023 بنسبة وصلت قرابة 42 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه أيلول بنسبة بلغت نحو 25 %.

سجل التقرير في كانون الأول استمرار في الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.

وذكر أن بعض هذه الهجمات استهدفت مناطق مدنية حيوية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين إضافةً إلى تضرر العديد من المرافق المدنية الخدمية. رصد التقرير استمرار الهجمات الجوية من القوات الروسية على شمال غرب سوريا، التي تركزت على مناطق قريبة من خطوط التماس في محافظة إدلب.

 
ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية للشهر الخامس على التوالي في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا. 

وسجل التقرير استمرار في القصف المدفعي التي تنفذه قوات النظام السوري على مناطق في شرق محافظة دير الزور الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية والتي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بقصف مماثل على المناطق الواقعة على الضفة الغربية للنهر والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري؛ أسفر هذا القصف المتبادل الذي ترافق مع اشتباكات متقطعة بين عناصر الطرفين عن تضرر في بعض الأبنية السكنية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر أو إصابات في صفوف المدنيين.
 

على صعيد الاشتباكات التي شهدتها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب المنصرم، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، سجل التقرير في كانون الأول استمرارها على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور.

 وسجل سقوط قذائف مصدرها مواقع تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية -ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري- على عدة مواقع تتمركز فيها قواعد تابعة لقوات التحالف الدولي التي بدورها قامت بهجمات أرضية بالصواريخ على مقرات هذه الميليشيات شرق دير الزور، وسجل استهداف طيران مسير عن بعد قواعد تابعة للتحالف الدولي وأيضاً لمقرات تابعة للميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي –لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بطائرات مسيرة حتى لحظة إعداد التقرير-.

على صعيد التفجيرات، سجل التقرير في كانون الأول مقتل 10 مدنيين، بينهم 1 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 114 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات السويداء ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير فقد استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في مناطق سيطرة قوات النظام السوري بالتدهور على كافة المستويات، وقال إن سياسة التقنين لا تزال تُطبق من قبل حكومة النظام السوري وما زاد من معاناة بعض المناطق هو ارتفاع كلفة الاشتراك الأسبوعي بأمبيرات الموالدات وأضاف أن قطاع المياه شهد زيادةً على أسعار الشرائح للمشتركين. 

وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج، وقد شهد قطاع اللحوم الحمراء زيادة غير مسبوقة بعد سماح حكومة النظام السوري بتصدير الأغنام ورؤوس الماشية الأخرى.

طبقاً للتقرير، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا. 

أما في شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وما زال استمرار الاشتباكات في محافظة دير الزور للشهر الرابع على التوالي يؤثر على المدنيين في هذه المناطق ويزيد من معاناتهم في صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

رصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، كما رصد اندلاع الحرائق ضمن مخيمات عدة، و تضرر العديد من مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا إثر الأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى أضرار متفاوتة في العشرات من خيام النازحين. 

وسجل التقرير في شمال شرق سوريا، استمرار معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة بريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء وزاد عليهم دخول فصل الشتاء والأحوال الجوية السيئة المرافقة له.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. 

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة. 

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.