أكدت مصادر وعدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن حكومة نظام الأسد تدير البلد بعقلية الجبابة لا الاستثمار والتنمية، حيث أصبح التضخم السمة الأبرز للاقتصاد السوري، وخاصة خلال السنوات الأخيرة وامتدت تداعياته لتقضي على دخل ومدخرات السوريين.

وقدر الاقتصادي "عبد الرؤوف نحاس"، أن في سوريا اختلفت المعايير والمقاييس فالتضخم أصبح يلد تضخماً مستمراً دورياً لا يمكن إيقافه إلا بمجموعة إجراءات، وأكد تراجع الثقة بالليرة السورية وبالتالي أصبح الأفراد يذهبون باتجاه ملاذ آمن آخر سواء السلع أو العملات الأخرى مقابل التحوط من الليرة السورية ما يدفع إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

واعتبر تغير أسعار الصرف في سوريا قبل 2011 حيث كان مستقر عند الـ 50 ليرة ومن ثم تغير بطريقة مختلفة حيث كانت تدريجية بداية ومن ثم طريقة جامحة أدت إلى حدوث ارتفاعات وضغوط تضخمية وتسجيل أرقام مرتفعة بمعدلات التضخم في سوريا وصلت إلى 156% في عام 2023.

وذكر أن سعر الصرف ارتفع من 50 ليرة إلى حدود 100 ليرة واستقر عندها ومن ثم 150 ليرة وفي تموز عام 2013 وصل إلى 350 ليرة وسمي تموز الأسود آنذاك، واستطاعت الحكومة تخفيض سعر الدولار إلى 200 ليرة واستقر عندها ثم عاود الارتفاع تدريجياً ووصل إلى 400-500 ليرة سورية.

وحسب الخبير الاقتصادي "محمد الأحمد" فإنه بدراسة تحليل التضخـم المتمثل بزيادة العرض النقدي وارتفاع أسعار الصرف في الفترة ما بين 2011 و 2021 فإن هذه الفترة اتسمت بعدد من النقاط السلبية على الاقتصاد السوري نتيجة سياسة العقوبات المفروضة على البلاد.

وعد أن من أهم أسباب التضخم زيادة العرض النقدي مقاسة بمعدل النمو، ففي فترة دراسة تم إجراؤها خلال السنوات العشر الماضية ازداد معدل النمو بعرض النقد إذ وصل إلى 23% عام 2013 رافقه ارتفاع بمعدل التضخم وصل إلى 81 بالمئة.

ومن ثم استمر معدل الزيادة بعرض النقد بالمفهوم الواسع بزيادة مستمرة بلغت 11.27% نهاية عام 2021 وبالتالي ارتفع معدل التضخم 118% عام 2021، مشيراً في السياق ذاته إلى أن ارتفاع سعر الصرف من أهم الأسباب التي أدت للتضخم حيث استمرت أسعار الصرف بالارتفاع حتى وصلت 68% عام 2013 إلى 122% عام 2021 قابله ارتفاع في معدلات التضخم وصل إلى 118% في العام نفسه.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن محاولة تحسين القوة الشرائية لليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار وزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة بدون تحسين الواقع الكهربائي هو "وهم كبير". 

وأضاف، أن بداية أي إصلاح اقتصادي يجب أن ترتبط بتحسين الكهرباء، ويمكن أن يتم ذلك بتركيب عشرات التوربينات الهوائية غرب حمص كمرحلة أولى. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات من قبل تجار الألواح والبطاريات الذين قد يعارضون هذه الخطوة.

ونوه أن توفير الكهرباء بشكل كامل سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في المصانع وتخفيض الأسعار وزيادة العرض في الأسواق. ومن خلال تصدير الفائض وتدفق الدولار، يمكن تحقيق استقرار في سعر الصرف. 

وأكد أن هذا التحسن سينعكس أيضًا على سوق المحروقات في السوق السوداء، حيث سيتم التخلص من الحاجة إلى تشغيل المولدات بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها. وبالتالي، سيتوقف الطلب على واردات مستلزمات توليد الكهرباء من المولدات وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات. 

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.