قدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على خمسين بالمئة لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسم كبير من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.

وذكر أن هناك ارتفاعاً بأسعار العقارات مقارنة بالدخل وهذا الأمر ينسحب على الإيجارات التي باتت مرتفعة مقارنة بالدخل، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف أنه مقارنة بالقدرة الشرائية للعملة السورية فإن هذا الارتفاع يعتبر أقل من الارتفاعات في منتجات وسلع أخرى فإذا افترضنا أن العقارات ارتفعت بمعدل 300 مرة قياساً لأسعارها ما قبل الأزمة فإن هناك سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة.

واعتبر أنه لا يمكن القول إن هناك فوضى في سوق العقارات طالما أن السوق هو الذي يحكم السعر، لافتاً إلى أن المؤجر لكي يواكب متطلبات الحياة اليومية المتزايدة بحاجة لأن يرفع إيجار عقاره.

وأضاف أنه ضد عملية التسعير القسري للعقارات والإيجارات لأن ذلك سيؤدي إلى خلق سوق سوداء أي قيام الطرفين أي المؤجر والمستأجر بتنظيم عقود جانبية وإبرام اتفاق بين الجانبين لتحديد أجرة للعقار.

لافتاً إلى أنه ليس هناك حاجة لعملية ضبط الفوضى في العقارات طالما أن هناك أشخاصاً مستعدون لدفع أجرة أو سعر العقار، وأكد أنه رغم استقرار سعر الصرف منذ فترة طويلة إلا أن أسعار جميع السلع ومن ضمنها العقارات ترتفع.

وحسب نظيره "محمد خير العكام" أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى الحاصلة في هذا السوق من ناحية أسعار العقارات والأجور المرتفعة هو زيادة أجور الموظفين وليس هناك أي إمكانية في ظل الظروف الحالية لضبط هذا السوق.

وذكر أن انخفاض مستوى أجور الموظفين مخيف وغير معقول ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً وأكد أنه ليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد للعقار أو لإيجاره.

ولا يمكن اليوم استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقار، مشيراً إلى أن نسبة من المواطنين يلجؤون اليوم لشراء العقارات من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم وليس لحاجتهم للعقارات.

وقال إنه لابد من رفع مستوى الأجور بنسبة 300 بالمئة على الأقل لحل مشاكل القطاعات ويجب ألا يقل دخل المواطن اليوم عن مليوني ليرة ومعالجة الفساد الحاصل، موضحاً في الوقت نفسه بأن أسعار العقارات في سوريا تعتبر اليوم مرتفعة أكثر من بعض دول أوروبا.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".