أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية نحو 19.7 دولاراً، حسب تصريف سوق العملات اليوم حيث يساوي الدولار الأمريكي 7,650 ليرة سورية.

وحسب نص المرسوم الصادر عن رأس النظام اليوم، فإن المنحة المالية "معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى وتشمل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين".

ووفقا للمادة الرابعة في المرسوم رقم (5) لعام 2023 تصرف النفقة الناجمة عن القرار بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسـبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

يضاف لها وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2023 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

وبالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما عادل وقتذاك 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.