أعلن وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني "مهرداد بذرباش"، اليوم الخميس عن الانتهاء من تأسيس مصرف إيراني في سوريا وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، بحث مع سفير إيران بدمشق "حسين أكبري"، سبل تعزيز التعاون بين النظامين في المجالات المالية والاقتصادية والتأمين.

وذكر "ياغي"، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات المالية والاقتصادية، حيث تم اتخاذ الخطوات الضرورية لتأسيس شركة تأمين وإعادة تأمين مشتركة بين النظامين السوري والإيراني.

وتحدث السفير الإيراني عن أهمية تكثيف التعاون والعمل المشترك، مثمناً الجهود الاقتصادية المبذولة من قبل البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات وأثرها الإيجابي على النمو وعملية التعافي في سورية.

من جانبها تعتزم إيران إنشاء مناطق حركة مشتركة مع النظام السوري، وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع اقتصادي عقد في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء، حسب وكالة أنباء إيرانية ناقش اتفاقيات في مجالات السياحة والترانزيت والتجارة الحرة.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

ويقول بيان المركزي لدى النظام إن الجانبين ناقشا "العرض المقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيُنشأ حديثا في سورية"، و"اتُّفق على موضوع تبادل العملات المحلية بين البلدين لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما".

ورجّح الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن سبب الزيارة هو "المطالبة بالديون" التي قدرها بنحو 60 مليار دولار، كاشفاً أن محافظ المركزي الإيراني تطرق إلى ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إضافة لطرق الالتفاف على العقوبات الأميركية خلال الدفع الإلكتروني أو عبر المصرف الإيراني الذي سيفتتح بدمشق قريباً.

ولفت إلى أن ما يسميه "مرحلة الضغط الإيراني على دمشق لتحصيل الديون"، التي سيتخللها "وضع اليد على ثروات باطنية واستجرار منتجات زراعية سورية وإقامة منشآت صناعية"، غير مستبعد إعادة إحياء استثمار ميناء اللاذقية ومعمل تجميع السيارات الإيرانية بدمشق وتفعيل، كما قرأنا، عمل "الغرفة التجارية المشتركة" التي رممت دمشق أمس أعضاءها وأعادت تفعيلها، بحسب ما صرح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدمشق اليوم فهد درويش.

وتبقى الديون الإيرانية المتراكمة منذ دعم إيران نظام الأسد للقضاء على ثورة السوريين عام 2011 مبهمة وموضع تكهن وتخمين، فمنذ مطالبة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحت بيشه، قبل 3 سنوات، حكومة نظام الأسد بوفاء الديون المترتبة عليها لإيران، والغموض يلف هذا الملف.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.