حدد مصرف النظام المركزي أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10,000 ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.

وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، كما تم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25,000 ليرة سورية وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.

ولفت المصرف في بيان لها إلى التأكيد على قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي "بطاقة صراف- خدمات إلكترونية" وتكاليف تلك الخدمات دون الزامه بها بل يبقى ذلك خياراً له.

وصرح مدير المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن تخصيص موظفين في الأفرع للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى، مدير العقاري السوري وقدر تكلفة الحساب 26 ألف تقريباً وحصة البنك فيها هي قيمة البطاقة فقط.

وزعمت "منال خابور" مديرة المصرف العقاري فرع الصالحية، أنه خلال 5 دقائق فقط يحصل المواطن على الحساب البنكي، ونفت فرض إيداع 100 ألف ليرة سورية مقابل فتح الحساب، وقدرت أن 50% من حاملي بطاقة الدعم لديهم حسابات مصرفية.

وادعت وجود إقبال من كافة الشرائح والأعمار لفتح الحسابات المصرفية، وادعت وجود تسهيلات كبيرة، وقالت إن المطلوب صاحب العلاقة شخصيا والقليل من الإثبات الشخصية وبطاقة الدعم علما بأن المصرف سبق أن نفى الحاجة لاصطحاب البطاقة خلال مراجعة المصارف العاملة لفتح الحسابات.

وحول تكلفة الإجراءات اللازمة لفتح حساب في المصرف العقاري السوري قدرت بأنه على المواطن ايداع "10 آلاف ليرة فقط"، و دفع 16,400 ليرة سورية عمولات فتح الحساب، وعقد المصرف التجاري اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر الشركة.

وكان أعلن مصرف النظام عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

وأكد عدم إتمام عمليات فتح الحساب من قبل الموكل دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف عليه وحفظ التوقيع الخاص به، وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب، وفق نص البيان.

ولفت إلى وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، وقال الخبير الاقتصادي السوري، "فراس شعبو"، في التعليق على  موضوع رفع الدعم بأنه خطة إستراتيجية تبعتها حكومة الأسد منذ عام 2020 بالتحديد.

وقدر مصدر في المصرف التجاري بأن تكلفة فتح الحساب 17,500 ليرة تنقسم إلى 8,000 ليرة قيمة البطاقة إضافةً إلى 9,500 ليرة رسوم فتح الحساب، وفي حال أراد أحدهم وضع مبلغ مالي سيكون 10,000 ليرة كحد أدنى.

وصرح مدير المصرف الزراعي التعاوني بأن تكلفة فتح الحساب في المصرف وفروعه في المحافظات تبلغ 11,900 ليرة والحد الأدنى لإيداع في الحساب هو 10,000 ليرة، وتشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان.

إضافة إلى توقيع بطاقة موجودة بالمصرف لاعتماد توقيع صاحب العلاقة، علماً بأن المصرف الزراعي يعتبر من أكثر المصارف انتشاراً على مستوى سورية وأي مواطن يقطن الريف السوري بإمكانه التوجه الى أي فرع وفتح حساب خاص به.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد إعادة هيكلة الدعم في سوريا، ضمن ثلاث مكونات رئيسية تدرسها الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، و ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وكان أعاد وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، خلط الأوراق، من خلال تقديم أرقام جديدة عن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مختلفة عن تلك الأرقام التي لا تزال تتداولها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، على أنها جاءت ضمن تصريحات سابقة لمسؤولين، وذلك تعليقاً على قرار الحكومة بالتحول للدعم النقدي.

هذا وقدر أن عدد البطاقات الالكترونية التي تتلقى الدعم يبلغ 4.7 ملايين بطاقة، وذلك خلافاً لما نشرته الصحيفة ذاتها قبل أيام، بأن عدد البطاقات أقل من 4 ملايين، بعد استبعاد شريحة كبيرة من الدعم تبلغ نسبتها نحو 9 بالمئة.