نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية متناقضة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ومدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، من جهة أخرى مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين".

ونفى "سالم"، وجود نية لشراء القمح من أي دولة غير روسيا، وقال: "في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإن وضع مخزون القمح في الجمهورية العربية السورية بخير"، حسب وصفه.

وذكر في منشور له على فيسبوك جاء فيه "نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسيا الصديقة، ولا نطبق عقوبات الغرب، ولسنا بحاجة إلى استيراد قمح من أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أن قرار روسيا حظر تصدير القمح "لا ينطبق على الدول الصديقة"، وفق تعبيره.

وكان أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

وقبل أيام قليلة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وليست المرة الأولى التي يثير نظام الأسد الجدل فيها حول الأمن الغذائي حيث، نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.