قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، ليلة أمس رفع أسعار المحروقات بقرارات ليلية جديدة، وذلك بعد ساعات من كشف صفحات موالية عن اقتراب تعديل النشرة مع توقف أجهزة تكامل عن العمل.

وحسب نشرة الأسعار الجديدة حددت حكومة النظام ليتر البنزين أوكتان 95 بسعر 14290 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بسعر 13985 ليرة سورية، و يلزم المواطن على دفع مبالغ كبيرة للحصول على المخصصات.

إلى ذلك تم رفع سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 11500 ليرة سورية، بعد أن كان 11500 ليرة سورية، بواقع زيارة 500 ليرة، وكذلك حدد ليتر المازوت الحر بسعر 12540 ليرة سورية بعد أن كان محددا بـ 12100 ليرة سورية.

وضمن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية التي شملت البنزين بنوعيه، والمازوت الحر، كذلك تم تحديد مادة الفيول بسعر 8,690,595 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 11,361,545 ليرة للطن.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.